الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها في قطاع غزة

 اكد رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله أن حكومته ستعمل على حل قضية الموظفين في إطار اتفاق القاهرة ومن خلال اللجان الإدارية القانونية، وجميع القضايا "بالتوافق والشراكة".

وقال الحمد الله في كلمته في مستهل جلسة الحكومة التي عقدها اليوم في مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة، ان الجميع اليوم أمام لحظة تاريخية مهمة للسمو فيها على الجراح، وبلوغ المصلحة الوطنية العليا، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني .

وشدد "بالوحدة والشراكة نعطي القضية الفلسطينية القوة، معربا عن أملة في أن تتوافر جميع الظروف لتمكين حكومة الوفاق الوطني بالمضمون لا بالشكل وبالحقيقة.

واصاف "نعود إلى غزة لإعادة الوحدة وتسلم العمل بالتوافق والشراكة مع الفصائل الفلسطينية وان تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها، منبهاً إلى أنه يدرك أن إعادة المؤسسات الوطنية في غزة يحتاج إلى جهود مضنية والكثير من الصبر، ومؤكداً "جاهزون لتولي صلاحياتنا كاملة بشكل فعلي وشامل دون أي اجتزاء أو انتقاص".

وثمن عالياً الدور المصري، وحيا جميع المبادرات والجهود الشعبية التي دعمت المصالحة، داعيًا لرص الصفوف والابتعاد عن أي حسابات حزبية أو ضيقة، وشدد "لن نقبل زج قضيتنا في أي خلافات عربيه أو دولية.

من جهته، وفي مؤتمر صحفي عقد قبالة مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة اكد الناطق باسم حكومة التوافق الوطني يوسف المحمود أن استعادة المؤسسات وتوحيدها في قطاع غزة، تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة؛ من أجل الانطلاق من قاعدة سليمة، وإتمام الملفات بشكلٍ صحيح.

واضاف في مؤتمر صحفي: "لا يوجد بعد اليوم مغادرة للحكومة من غزة، إنما الوزراء سيتنقلون بين أجزاء الوطن (..) نحن على أرضنا وبين أهلنا، مشيرا الى ان إلغاء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بحق غزة، موضحًا أن "ذلك سيُقرر بعد لقاء القاهرة بين حركتي فتح وحماس".

و ذكر المحمود أنه تمت خلال اجتماع الحكومة مناقشة ملفات الكهرباء والمياه والإعمار لقطاع غزة ، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور الحمد لله طلب تقارير مفصلة حول كل ملف، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات القصوى والأولية.

وطالب المجتمع الدولي، ببذل جهوده، لرفع الحصار عن غزة، بحسب المحمود، مشددًا على أن "هذه اللحظات التاريخية تؤهل للتحرك على المجتمع الدولي لتحقيق تلك الغاية".

كما ثمن موقف حركة حماس من موافقتهم على مبادرة الرئيس عباس لإنهاء الانقسام.

وفيما يتعلق بموعد البدء الفعلي لعمل اللجان الثلاث التي أعلنت الحكومة عن تشكيلها مؤخرًا، قال : "اللجان ستبدأ مناقشاتها فورًا، بعد لقاءات حركتي فتح وحماس بالقاهرة الأسبوع المقبل".