عدلي منصور يُصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل "العليا للانتخابات"

أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، الأربعاء، قرارًا جمهوريًّا برقم (586 لسنة 2013)، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، القاضي نبيل صليب عوض اللـه عريان، وعضوية كلٍّ من: أولًا: السادة القضاة نواب رئيس محكمة النقض؛ نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)، عزت عبدالجواد أحمد عمران، ونائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)، محمد حسام أحمد على عبدالرحيم، ونائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)، أنور محمد جبري عمار، ونائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)، عزت عبدالله البنداري العرابي، ثانيًا: السادة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة؛ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (بصفة أصلية)، المستشار عصام الدين عبدالعزيز جادالحق، ونائب رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة مفوضي الدولة (بصفة أصلية)، المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا، ونائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري (بصفة احتياطية)، المستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، ونائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة التفتيش الفني (بصفة احتياطية)، المستشار يحيى سيد محمد نجم، ثالثًا: السادة القضاة رؤساء محاكم الاستئناف؛ رئيس محكمة استئناف الأسكندرية (بصفة أصلية)، القاضي صبري محمد حامد أحمد، ورئيس محكمة استئناف طنطا (بصفة أصلية)، القاضي أيمن محمود كامل عباس، ورئيس محكمة استئناف المنصورة (بصفة احتياطية)، القاضي محفوظ صابر عبدالقادر، ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية (بصفة احتياطية)، القاضي مجدي منير دميان رزق الله. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، بأن "هذا القرار يأتي تحقيقًا لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري، الصادر في الثامن من تموز/يوليو الماضي، والتي تنص ــ ضمن أمور أخرى ــ على تولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية".