الأمم المتحدة تستعد لسحب تدريجي لجنودها من دارفور

افاد تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان المنظمة الدولية تضع خارطة طريق لاعداد انسحاب تدريجي لقوتها المشتركة مع الاتحاد الافريقي في اقليم دارفور في السودان ونقل بعض مهامها الى فريق تحت اشراف الامم المتحدة.

واوصى بان في التقرير الذي قدمه الى مجلس الامن الدولي الجمعة "بان يتم اعداد خارطة طريق بحلول 15 نيسان/ابريل لاستراتيجية" لخروج "البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور" (يوناميد).

واوضح الامين العام للمنظمة الدولية ان الهدف هو "تطوير استراتيجية خروج تسمح بنقل تدريجي لمهام" القوة الى الحكومة السودانية وفريق مصغر من الامم المتحدة مقره السودان. وستسلم نتائج الدراسة الى مجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي.

وافاد التقرير الذي وزع على اعضاء مجلس الامن الدولي ان "قل المهام سيتم بطريقة استراتيجية وعملية".

الا انه اشار في الوقت نفسه الى صعوبات في عملية نقل المهام التي ستواجه "على ما يبدو مشاكل اساسية من حيث التمويل والامن والموارد البشرية".

ودعت الخرطوم مرارا الى سحب هذه القوة المشتركة التي تضم 15 الف رجل بعدما طلبت دخول قرى للتحقيق في معلومات عن اغتصاب نساء من قبل القوات السودانية في نهاية العام الماضي.

وسيناقش المجلس التقرير بعد زيارة موفديه لمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في اطار جولة تشمل توقفا في جمهورية افريقيا الوسطى وبوروندي. وسيعقد المجلس اجتماعا في في نيويورك في هذا الشأن في 17 آذار/مارس.

وعقدت جولة اولى من المباحثات مع السلطات السودانية حول مستقبل هذه القوة في 19 شباط/فبراير وستعقد لقاءات اخرى خلال الشهر الجاري.

وقال بان كي مون ان لائحة المهمات التي ستنقل الى فريق الامم المتحدة في السودان ستكون جاهزة في ايار/مايو المقبل.

واضاف انه سيتم في وقت لاحق البحث في خفض حجم القوة العسكرية خلال العام الجاري.

والقوة الدولية الافريقية المشتركة التي نشرت في 2007 من اكبر بعثات حفظ السلام في العالم وتضم 15 الف شرطي وعسكري واربعة الاف مدني. وقد واجهت عدة مشاكل بسبب قيادتها المشتركة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة.

ومهمة هذه القوة هي حماية المدنيين وضمان ايصال المساعدات الانسانية الى المنطقة الواقعة في غرب السودان وقتل فيها اكثر من 300 الف شخص ونزح اكثر من مليونين آخرين من بيوتهم منذ اندلاع النزاع في 2003.

وبدأ النزاع عندما تمرد مسلحون ينتمون لمجموعات غير عربية ضد حكومة الخرطوم بدعوى انها تهمشهم اقتصاديا وسياسيا.

ومؤخرا، توترت العلاقات بين البعثة المشتركة والسلطات السودانية اثر طلب للمنظمة الدولية للتحقيق في اتهامات للجيش السوداني بارتكاب علميات اغتصاب في دارفور في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وقال بان كي مون في تقريره انه "في الاشهر ال 12 المنصرمة لم يحقق الوضع السياسي والامني اي تقدم ملموس نحو التوصل الى تسوية شاملة للنزاع في دارفور".

وتحدث عن تصاعد في النشاط الاجرامي بشكل يهدد السكان والعاملين في الامم المتحدة والقوة المشتركة.

واضاف التقرير "نظرا لهذه الاوضاع، فان الاولويات الثلاث للقوة (المشتركة) تبقى اساسية" وهي حماية المدنيين وضمان امن المساعدات الانسانية ودعم العملية السياسية.

وذكر بان القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي اتخذت من قبل اجراءات لخفض اعداد موظفيها واعادة نشرهم.

وكانت البعثة اعلنت مطلع الشهر الجاري انها الغت 770 وظيفة مدنية. وقالت في بيان ان "إجمالي الوظائف التي تم إلغاؤها فعليا هو 770 وظيفة".

واشارت الى ان هذا الاجراء تم في اطار "إعادة تنظيم مواردها وهيكلها الوظيفي بهدف التحقيق الأمثل لأولوياتها الاستراتيجية".

أ ف ب