الحكومة الفرنسية تبدأ حوارًا واسعًا من اجل بناء العلاقة مع المسلمين

 تنظم الحكومة الفرنسية الاثنين اول اجتماع ل"هيئة حوار مع الاسلام في فرنسا" من اجل اعادة بناء علاقة الدولة مع مسلمي فرنسا الذين ينقصهم ممثلون وتأثروا بالاعتداءات الجهادية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وسيشارك في المناقشات التي ستستمر نصف يوم في وزارة الداخلية ما بين 120 و150 مسؤولا من اتحادات ومساجد وائمة ومرشدون ومتخصصون في دراسات الاسلام وشخصيات من المجتمع المدني اضافة الى ممثلين عن السلطات العامة.

ومن بين المواضيع المطروحة للبحث امن اماكن العبادة والصورة المشوهة احيانا للمسلمين الذين يمثلون ثاني طائفة في فرنسا مع نحو خمسة ملايين عضو، في وسائل الاعلام ولدى الرأي العام.

كما سيتناول البحث بناء وادارة اماكن عبادة للمسلمين (2500 حاليا و300 مشروع بناء لمساجد)، اضافة الى ممارسة الشعائر والتصديق على لحوم الحلال، والعدد غير الكافي للمسالخ والمخالفات المالية المحتملة المرتبطة بالحج الى مكة المكرمة ونقص المساحات المخصصة للمسلمين في المقابر.

لكن التطرف لن يكون موضع ورشة عمل خاصة بعد خمسة اشهر على اعتداءات باريس التي خلفت 17 قتيلا اضافة الى منفذيها الجهاديين الثلاثة الذين قتلتهم قوات الامن. وقال مصدر في وزارة الداخلية "اعتبرنا ان ادراجه على جدول اعمال اول اجتماع للهيئة سيكون بمثابة رسالة سيئة موجهة الى الفرنسيين والمسلمين"، حرصا منه على تجنب اي "وصم".

وستتمثل في الاجتماع مروحة واسعة من الاتجاهات بدءا من الصوفيين وصولا الى الاخوان المسلمين. والمعياران الوحيدان للمشاركة بمعزل عن الشرعية الثقافية للمدعوين هما "الانضمام الى مبدأ العلمانية" و"احترام قوانين وقيم الجمهورية".

وتبدو المهمة حساسة بالنسبة للحكومة، فان هي رغبت باجراء حوار اوثق مع الاسلام في ضوء ظاهرة التطرف الجهادي وتنامي الاعمال المعادية للمسلمين، فانه لا تقع على عاتقها تنظيم شؤون الديانة.

وفي هذا السياق حذر وزير الداخلية برنار كازنوف في الرسالة الموجهة الى المدعوين بان "الامر لا يتعلق بانشاء تنظيم جديد للمسلمين، ولا اقامة منبر تفاوض للخروج بقرارات فورية"، بل بالاحرى "جمع منتدى منتظم لتبادل" الافكار مرة او مرتين في السنة بين الدولة والمسلمين.

وقد يتم تشكيل مجموعات عمل كما يمكن لوزير الداخلية المكلف شؤون الديانات الاعلان عن خطوات خصوصا حول واجب اتباع تدريب جامعي مدني ومواطني للمرشدين الدينيين في السجون، وحتى مراقبة اتقان اللغة الفرنسية من قبل الائمة المعينين من دول اجنبية.

المصدر أ.ف.ب