"فتح" تؤكد مشروع منع الإفراج عن الأسرى رفض صريح لعملية السلام

اعتبرت حركة "فتح" مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، رفضا صريحا لعملية السلام، وتحديا للمجتمع الدولى وقوانينه والجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة.
وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمى فى بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم الأحد: "بات مؤكدا للقاصى والدانى أن حكومة إسرائيل تتبنى كل ما من شأنه تدمير أسس السلام والاستقرار بالمنطقة، وما تبنى رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمشروع القرار إلا برهانا على العقلية المدمرة الحاكمة فى تل أبيب، ويؤكد أن السلام والقانون الدولى ليسا فى أبجديات سياسة إسرائيل".
وقال القواسمى : "تخرب إسرائيل بمصادقتها على مشروع قرارها هذا حل الدولتين، وتمنع تطبيقه، بمخالفتها الصريحة للشرعية والقانون الدوليين، خاصة وأن حكومة الاحتلال تعلم جيدا أن حلا سياسيا لن توافق عليه القيادة الفلسطينية بدون تحرير الأسرى جميعا، وهى بذلك توصد الأبواب بوجه عملية السلام، مؤكدا "أن حركة فتح ومعها شعبنا وقواه الوطنية ستسقط قوانين إسرائيل العنصرية".
وأضاف أن كل قوانين دولة الإحتلال لا تغير من الحقيقة شيئا، وهى أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية "اتفاقية جنيف" ولا تنطبق عليهم قوانين دولة الإحتلال أيا كان مصدر إقرارها أو تشريعها.
من جانبه، قال قدورة فارس رئيس نادى الأسير الفلسطينى ردا على مشروع القانون الاسرائيلى، "هذا المقترح القانونى هو انعكاس لحالة الانحدار السياسى والفكرى والأخلاقى، لدى الطبقة السياسية فى إسرائيل، ويؤكد وجود أزمة تعيشها الطبقة السياسية الإسرائيلية، منبعها مواقف عنصرية ومتطلبات إدارة صراع غاية فى التعقيد.