وفد أفريقي للتحقق من الاتهامات بين السودان والجنوب

تقترب مهلة الـ 60 يومًا، التي حددها السودان، ليتم بعدها وقف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية من الانتهاء. فيما انتشر الحديث عن تحركات تقودها الصين وبريطانيا وروسيا لتدارك الأمر والحيلولة دون هذا الإغلاق، التي قالت الخرطوم أن موعده 7 آب/ أغسطس المقبل. في حين ينتظر أن يصل، الثلاثاء، وفد يضم خبراء عسكريين أفارقة، ضمن خطة الآلية الأفريقية الخاصة، للتحقق من التجاوزات والخروقات التي يدعي كل طرف قيام الآخر بها. وستحدد نتائج زيارة الوفد ستحدد ما إذا كانت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين ستجتمع أم لا. وقال مصدر حكومي، فضل عدم الكشف عن اسمه: إن التقارير التي تحدثت عن لقاء يجمع بين الرئيس البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في آديس آبابا، أواخر الشهر الجاري، كان قد ورد على لسان رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين، في لقاء جمعه بالرئيس السوداني خلال قمة مكافحة الجوع. وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين وبحكم رئاسته للاتحاد الأفريقي خلال الدورة الحالية، يقوم بمجهود لحل الخلافات بين الخرطوم وجوبا". وقال المصدر: لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي لقاء كهذا. إن الأمر يحتاج لإرادة سياسية، وأوضح أن "الاتحاد الأفريقي لا يملك آليات لمتابعة تنفيذ الاتفاقات التي توقع بين البلدين". وفي جوبا، قال دبلوماسي جنوبي، فضل عدم الكشف عن إسمه، في تصريحات لـ "العرب اليوم": إن أي لقاء يجمع بين البشير وسلفاكير لن يختلف كثيرًا عن لقاءاتهما السابقة. واتهم الخرطوم بـ "تعمد إفشال تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه"، نافيًا أن "تكون بلاده متورطة في دعم المتمردين". وكان مفوض السلم والأمن الأفريقي رمضان العمامرة، أعلن في مؤتمر صحافي في أديس أبابا، الإثنين، أن "فريقًا من 3 جنرالات من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، سيتوجه إلي الخرطوم، الثلاثاء، ومنها إلى جوبا، في مهمة  تستغرق أسابيع". وأضاف العمامرة أن "قرار السودان الخاص بإيقاف تصدير نفط الجنوب، دعا أمبيكي إلى اقتراح هذه اللجنة، للتعامل مع الأمر بصورة سلمية". وكانت الحكومة السودانية اتهمت الجنوب بـ "التنصل عن تنفيذ اتفاقياته  والاستمرار في تقديم الدعم للمتمردين". وقال، الخميس الماضي، وزير خارجية جنوب السودان نيال دينق نيال: إن بلاده تسلمت إخطارًا من دولة السودان، يفيد بإغلاقها خط الأنابيب الناقل لنفط جوبا، اعتبارًا من 7 آب المقبل. لذا بدأت حكومة بلاده الخفض التدريجي لضخ نفطها عبر خط الأنابيب، الذي يمر بالأراضي السودانية للحد من تأثير الإغلاق المتوقع من جانب حكومة الخرطوم، واصفا القرار بأنه "ابتزاز، نظرًا لأن جوبا ليس لديها أية خطوط بديلة للنفط للتصدير، إلا عبر الأراضي السودانية".