البرلمان المصريّ يجب أن يحقّق تطلعات المواطنين في التشريع

توقّع محافظ القليوبية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، المستشار عدلي حسين أنَّ البرلمان المقبل سيواجه تحديات كثيرة، مشدّدًا على ضرورة اختيار الناخبين من يمثلهم، ويحقق تطلعاتهم المستقبلية، في المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر.

وأضاف حسين، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أنَّ "المشاهد التي رأيناها عقب ثورة يناير، في البرلمان (الإخواني) المنحل، تعطينا درسًا قويًا في اختيار عضو البرلمان المقبل"، مبرزًا أنَّ "البرلمان المنحل عرف مهاترات عديدة، جراء وجود غير المتخصصين، وغير المؤهلين، في مواقع برلمانية كبيرة، حيث كان غالبية رؤساء اللجان بلا مؤهلات علمية أو خبرات سياسيّة، ويقودون لجانًا غاية في الحساسية، وهو ما أدى إلى فشلهم في كل أمور الحكم".

وأردف "من خبرتي السابقة في العمل التنفيذي والقانوني أرى أنّ اختيار النائب في البرلمان المقبل، والمجلس المحلي، يجب أن يكون بعيدًا عن المصالح الشخصية، والعصبيات القبلية".

وأوضح أنَّ "البرلمان سيكون أمامه تحديات سياسية واقتصادية وتشريعية كبيرة، لاسيّما أنَّ القوانين تحتاج إلى مراجعة دقيقة، لتتماشى مع الدستور الجديد لمصر، وسيكون على عاتق عضو مجلس الشعب سنّ التشريعات، ومناقشة الموازنة، ومعالجة العديد من المشاكل".

وأشار إلى أنّه "للأسباب سالفة الذكر، يجب أن يكون النائب البرلماني على درجة عالية من الفهم، ويمتلك قدرة على الاستنباط، وصاحب كفاءة، يبحث عن مصالح الوطن في المرحلة الراهنة".

ورأى محافظ القليوبية الأسبق، في ختام حديثه إلى "مصر اليوم"، أنَّ "خارطة المستقبل، التي رسمت لمصر الجديدة طريقها، تحتاج إلى التكاتف من جميع أبناء الشعب المصري، الذي ضحى بنفسه، وقام بثورتين، لتنفيذها، حتى نكون على الطريق الصحيح"، لافتًا إلى أنَّ "نجاح الاستحقاقين الأول والثاني يدفعنا إلى المضي قدمًا في استكمال الطريق، عبر الانتخابات البرلمانية، التي سوف تزيد الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتعود بالنفع على كل أبناء الشعب، الذي آمل أن يكون اختيارهم لعضو البرلمان اختيارًا صحيحًا، ابتغاءً للصالح العام لبلدنا مصر".