وزير الصناعة الجزائري يشكر جهود "المؤسسة الصيدلانية" في التصدي لجائحة "كورونا"

ثمن وزير الصناعة والمناجم الجزائري، فرحات ايت على براهم، الأربعاء، جهود المؤسسة العمومية للصناعة الصيدلانية "صيدال" للتصدي بصفة فعالة و سريعة لجائحة فيروس كورونا التي تواجه الجزائر و العالم أجمع، قائلًا: "رغم القيود التي تواجهها صيدال، بما في ذلك المنافسة غير العادلة ومشاكل التسيير الداخلي، فإن هذه الشركة العمومية استجابت بسرعة لهذه الكارثة العالمية".

وأضاف "براهم" خلال نزوله ضيفًا على حصة للإذاعة الوطنية الثانية: "كنا نود أن تشارك شركات القطاع الخاص الكبرى إلى جانب الشركات العامة في هذه الأوقات الصعبة. لقد وجدنا انفسنا مع مجمع صيدال فقط، الذي لحسن الحظ كان لديه مخزون استراتيجي ساعدنا على التعامل مع الوضع".
واعتبر السيد آيت علي هذا الوضع فرصة "للتفكير في إحياء القطاع العام ووضع شروط للاستثمار الخاص بحيث يكون استثماراً استراتيجياً في المستقبل" مضيفا ان الجزائر بحاجة "لمستثمرين منخرطين في بناء البلاد وليس في تدميرها".

من جهة اخرى ذكر الوزير بالتدابير المتخذة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي، لا سيما فيما يخص الأقنعة وأجهزة التنفس مؤكدا أن الشركات العمومية منها Enie و Eniem و Getex ، قدمت للمخابر الوطنية نماذج أولية من هذا النوع من المنتجات من اجل الموافقة عليها قبل الشروع في الإنتاج على نطاق واسع، مشددًا على أن إنتاج الأقنعة عليه أن يفي بالمتطلبات الفنية والتنظيمية، مضيفا ان الهدف الحالي يكمن في إنتاج 12 مليون قناع شهريا لتلبية الاحتياجات التي يفرضها الوباء.

اما فيما يتعلق بالشركات العمومية والخاصة التي أوقفت إنتاجها بعد إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها السلطات العمومية لمحاربة تفشي فيروس كورونا، أوضح الوزير أن المذكرة الجديدة الصادرة عن بنك الجزائر، التي وجهت يوم الثلاثاء إلى البنوك ستسمح لهذه الشركات بالاستفادة من إعادة جدولة ديونها المصرفية.

بالإضافة إلى ذلك ، تطرق السيد آيت علي الى مراجعة القوانين التي تنظم صناعة السيارات والاستثمار بشكل عام و كذلك الى مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 ، مؤكدا أن هذه النصوص "جاهزة للمناقشة" ولكنه "تم تاجيلها" بسبب الوضع الصحي الاستثنائي الذي تشهد البلاد و العالم اليوم.

قد يهمك ايضا :

وزير الصناعة الجزائري يؤكّد أن اللجوء إلى حق الشفعة لن يتم بصفة آلية

وزير المناجم الجزائري يكشف عن التحضير لنصوص قانونية جديدة