محامو السنوسي يناشدون فرنسا التدخل من أجل تسليمه للمحكمة الجنائية

ناشد محامو عبد الله السنوسي الرئيس السابق للاستخبارات في نظام معمر القذافي فرنسا الاثنين التدخل لدى ليبيا من اجل تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب رسالة وجهوها الى الخارجية الفرنسية واطلعت فرانس برس عليها. عشية لقاء وزاري في باريس حول الامن في ليبيا، طالب المحامون فرنسا كذلك بالكشف ان كان موظفون فرنسيون استجوبوا "مباشرة او بطريقة اخرى" السنوسي في اثناء احتجازه في موريتانيا بين اذار/مارس وايلول/سبتمبر 2012. واكد محامو السنونسي، ميس بن ايمرسون ورايتشل ليندن وامل علم الدين تلقيهم معلومات بهذا المنحى. واكدوا ان استجوابا مماثلا يعد انتهاكا لقرار الامم المتحدة رقم 1970 حول ليبيا. في 5 ايلول/سبتمبر 2012 سلمت موريتانيا السنوسي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية الى السلطات الليبية فيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية به. كما يريد المحامون ان تكشف فرنسا ان كانت تملك معلومات حول ما اذا قدمت ليبيا المال الى موريتانيا مقابل تسليم السنوسي. واشاروا الى ان هذا التسليم غير المشروع تم مقابل 250 مليون دينار ليبي (حوالى 200 مليون دولار) وذلك بموجب مرسوم اصدره مجلس الوزراء الليبي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بحسبهم. وكتب المحامون في رسالتهم الى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه في حال اجراء محاكمة سريعة للسنوسي "فلن تكون الا سريعة ومختصرة وستؤدي الى ادانته واعدامه الفوري". واضافوا "نكتب اليكم لطلب تدخل فرنسا العاجل في اسرع وقت لضمان احترام ليبيا التزاماتها سواء بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1970 او بموجب اوامر" المحكمة الجنائية الدولية. كما كانت صدرت بحق السنوسي مذكرة توقيف في فرنسا عام 1999 بعد ادانته غيابيا والحكم عليه بالسجن مدى الحياة في اعقاب الهجوم على طائرة تابعة لشركة اتحاد النقل الجوي الفرنسية متجهة من برازافيل الى باريس في ايلول/سبتمبر 1989. كما قد يدلي بشهادته في التحقيق حول بيع شركة اميسيس عام 2007 معدات للمراقبة والاتصالات لنظام القذافي والتحقيق في الاتهامات بتمويلات سرية لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2007.