العشائر الأردنية تؤكد وجود مؤامرات تستهدف البلاد لتنزلق إلى الفتنة

اعتبرت بعض العشائر الأردنية في بيان أصدرته، الخميس، أن الصحافي الذي أجرى المقابلة مع العاهل الأردني أراد الاصطياد في الماء العكر، رافضة محاولات البعض التشكيك في القيادة الهاشمية، في حين اعتبرت العشائر وجود مؤامرات إعلامية فخًا، لكي ينزلق الأردن إلى ما آلت إليه دول الجوار، فيما أكدت بعض العشائر ولاءها وانتماءها لقيادتها الأردنية، الذي تربت عليه منذ المهد إلى الآن. وأكدت العشائر صحة ما ورد في بيان الديوان الملكي، الذي قال فيه "إن ما نُشر ما هو إلا وجهة نظر الكاتب، وليس كلام الملك". ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مقتطفات من مقابلة أجرتها مجلة "ذي أتلاتنك"، الثلاثاء الماضي، مع العاهل الأردني الملك عبد الله، حيث أشارت الصحيفة أن الملك اتهم في المقابلة المخابرات الأردنية بإعاقته في عملية الإصلاح, ووصف بعض  العشائر الأردنية بالديناصورات، كما انتقدت التصريحات رؤساء الدول عربية وإقليمية مجاورة، وانتقادات في الشأن الداخلي الأردني، فيما اعتبر الديوان الملكي الأردني في بيان أصدره بهذا الخصوص أن هذه التصريحات أخرجت عن سياقها الأصلي، وتحتوي الكثير من المغالطات، وأن العاهل الأردني يعتز بالأردنيين، وبعلاقاته مع رؤوساء دول الجوار. وأكدت العشائر وعي الشعب الأردني وحبه لقيادته الحكيمة، التي تعتز بالأردنيين من شتى الأصول والمنابت، مؤكدة في السياق ذاته اعتزازها وفخرها بالأجهزة الأمنية، التي تبذل الجهود المتواصلة للحفاظ على أمن وأمان الأردن. واعتبرت كتلة "وطن" النيابية أن توقيت نشر المادة الصحافية مقصود منه إعادة الفوضى للساحة الوطنية؛ وتعزيز حالة عدم الثقة بين الشارع والمؤسسات الرسمية. وطالبت الكتلة بإعادة إنتاج الحالة الإعلامية الوطنية، وتعزيز دور المؤسسات الصحافية؛ الورقية والإلكترونية والمرئية والمسموعة، وبرعاية نقابة الصحافيين الأردنيين، وذلك من أجل استعادة ثقة المواطن في الإعلام الوطني، من خلال رفع سوية أدائه ومصداقيته، وتعميم رسائله على أرضية صلبة من الثقة. كما طالبت الكتلة بتعزيز دور الإعلام الوطني؛ الرسمي والخاص، وطالبت أيضًا بالاستفادة القصوى من أجواء الحريات العامة، وذلك في سبيل الارتقاء بأداء المؤسسات الإعلامية. وطالبت الكتلة بعقد "حوار وطني عاجل"" في بيت الصحافيين؛ من أجل تنفيذ كل الإستراتيجيات الإعلامية الموضوعة في الأدراج، والخروج من أزمة فقدان الثقة في المؤسسات الإعلامية الوطنية، وسوء إدارتها وضعف رسالتها، وهو ما أوصلنا إلى هذا الدرك من فقدان الثقة وتضييع الحقائق، خصوصًا بعد تغول الحكومات على الإعلام؛ فنقله من إعلام دولة إلى إعلام بعض الوزراء "المزمنين" في الحكومات.