"الثورة والطريق إلى دولة القانون" كتاب يبين دعائم الدولة بعد الثورة

صدر كتاب "الثورة والطريق إلى دولة القانون" للدكتور خالد محمد القاضي عن الهيئة العامة لقصور الثقافة من القطع الصغير فى 116 صفحة. وقال الدكتور خالد محمد القاضى - فى مقدمته للكتاب - إن إقامة دعائم دولة القانون هي التى تقيم التوازن بين سلطات الدولة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية فلا تجور احداها على الأخرى ولاينفرد الحاكم بجميع السلطات دون رقيب ولاحسيب وعلى المواطن بعد ثورة الشباب أن يعرف قدرا من الثقافة القانونية العامة والميسرة خاصة فكرة دولة القانون وعناصرها الثلاثة المتصلة بالحكم. وأضاف أن الوسائل الثلاثة هى:هدف الحكم ووسائل ممارسة الحكم ونوعية الحكم، ثم لأسسها او ركائزها الثابتة وهى الثقة بالفرد والإيمان بفضيلة الحوار وتعددية المجتمع وثنائية السلطة والمعارضة وتداول السلطة وعلاقة كل ما سبق بالبعد التنموى وهو الحامل الاجتماعى للديمقراطية، وبين أن الأليات التى تنهض عليها دولة القانون ويشتد عودها بها هى الدستور واستقلال القضاء. وبين القاضى أن الدستور هو الوثيقة الاسمى التى تحدد العلاقات بين الحاكم والمحكوم وهو العروة الوثقى التى تنهض عليهاالدولة بكافة مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية. اما عن استقلال القضاء فإن الاستقلال يعني الحرية أو أن الاستقلال لايكون إلا مع الحرية كما أن استقلال القضاء ليس خيارا للشعوب والحكام بل هو حتمية حياة وضرورة وجود بغيره يأكل القوي فينا الضعيف ويفتقد المظلوم من يلوذ به ويثق في استقلاله ونزاهته وهو صمام الآمان للمتقاضي قبل القاضي.