إقتصاد اليمن يتعافى بعد الأزمة السياسية

حين دفعت الأزمة السياسية اليمن إلى حافة الانهيار الاقتصادي عام 2011 هوت مبيعات شركة "جمعان للتجارة والاستثمار "أكثر من 60 %، ما دفع الشركة إلى نقل جزء من أعمالها إلى السعودية.لكن الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل عام، وتحسن الأمن جزئياً في البلد المنكوب بالفقر والصراعات المسلحة يساعدان في تعافي الاقتصاد، وهذا يعزز مبيعات شركة "جمعان". ويقول المدير العام للشركة التي يتركز نشاطها في الزراعة وتوليد الطاقة والإنشاءات، أحمد جمعان: "هناك تحسن حقيقي للأوضاع خصوصاً مقارنة بعام 2011".وذكر جمعان أن "مبيعات الشركة التي تأسست عام 1958 قفزت 55 % إلى نحو 24 مليون دولار عام 2012 رغم أن هذا أقل من مستويات ما قبل الأزمة السياسية بما بين خمسة وعشرة في المائة".وتعد بداية هذا التعافي لاقتصاد اليمن خبراً ساراً لجهود استعادة الاستقرار السياسي في البلد الذي تهم أوضاعه بقية بلاد المنطقة بسبب قربه من ممرات النفط المهمة. ويمثل التعافي الاقتصادي علامة إيجابية لبقية دول الربيع العربي التي تكافح لإعادة بناء اقتصادها بعد الأزمة السياسية خلال العامين الماضيين.وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي إنكمش إقتصاد اليمن، ثاني أشد البلاد العربية فقراً بعد موريتانيا بنسبة 10.5 % عام 2011، بعدما أدت الاضطرابات إلى نقص إمدادات الوقود والطاقة وتعرضت خطوط أنابيب النفط لهجمات مسلحة. ويقول صندوق النقد إن "الاقتصاد استقر عام 2012. وبعد تعافي الأعمال التجارية في النصف الثاني من العام يتوقع الصندوق أن يحقق اليمن نموا نسبته أربعة في المائة تقريبا هذا العام".وتراجعت مؤشرات اقتصادية كلية أخرى عن المستويات الكارثية أيضا. فتراجع التضخم من أعلى مستوى له عند 25 % بلغه في أكتوبر 2011 إلى 5.5 % في نوفمبر الماضي حسب أحدث البيانات المتاحة، واستقرت العملة اليمنية عند 215 ريالاً للدولار بعدما هوت إلى نحو 243 خلال 2011. وتواجه الدولة تراجعاً في احتياطيات النفط والماء وبلغ دخل الفرد بها 2232 دولارا عام 2012.ويعيش ثلث سكان اليمن، وعددهم 25 مليونا، تحت خط الفقر البالغ دولارين يومياً. وتشير التقديرات إلى أن البطالة بلغت نحو 35 في المائة من إجمالي السكان، و60 % بين الشباب.