فتح 18 سوقًا جوارية جديدة لمكافحة التجارة الموازية في الجزائر

أعلن مدير التجارة على مستوى ولاية الجزائر، ميمون بوراس، اليوم السبت أنه سيتم " قريبا" فتح 18 سوقا جوارية جديدة تسع 1055 طاولة على مستوى بلديات العاصمة لمكافحة التجارة الموازية التي يشهد انتشارها توسعا.
و قد أكد السيد بوراس خلال منتدى يومية " ديكا نيوز" أنه " سيتم فتح 17 سوقا مغطاة و سوقين كبيرتين بالجزائر العاصمة حيث ستسمح هذه الهياكل الجديدة بإدماج الاسواق الموازية".
وأوضح أن 19 سوقا يجري انجازها من طرف مؤسسة بتيميتال توجد إجمالا في مرحلة انتهاء الاشغال الخارجية باستثناء سوق بومعطي الكبيرة (530 طاولة) ببلدية الحراش الذي بلغت نسبة انجازها 10 بالمئة.
في هذا الصدد،  أوضح السيد بوراس أن هذه الأسواق المغطاة و المزودة ب 20 طاولة و 20 محلا بكل من عين المالحة و حي مغنوش (جسر قسنطينة) و الزعرور 1 و 2 ( القبة) و حي الونشريس (الرغاية) و حي الجبل (بوروبة) و الجرف و اسماعيل يفصح 1 و 2 (باب الزوار) و وسط بئر توتة و تسالة المرجة.
ويبقى المبنى الجديد الذي يحتوي على 175 محل و الذي استكمل بنسبة 100 بالمئة حسب قوله يتمثل في سوق علي ملاح ببلدية سيدي امحمد الى جانب سوق بومعطي الذي سيدشن في " القريب العاجل".
وستسمح الطاولات ال1055 بمكافحة ظاهرة التجارة الموازية التي اجتاحت منذ سنوات الطريق العام بالعاصمة و بالمدن الاخرى.
و من مجموع الأسواق الموازية ال127 التي تم القضاء عليها بالعاصمة منذ انطلاق حملة التطهير في صائفة 2012 تم تسجيل عودة 36 منها حسبما أشارت اليه مديريية التجارة في مارس المنصرم.
لهذا الغرض ستنظم في أيلول و تشرين الأول المقبلين ندوة وطنية لمناقشة اشكالية التجارة الموازية في الجزائر و محاولة ايجاد حلول لها  حسبما صرح به الخميس الماضي وزير التجارة عمارة بن يونس.
في هذا الصدد  صرح السيد بن يونس أن القضاء على الاسواق الموازية من خلال " الحوار السلمي" يعد من بين الملفات التي تحظى بالأولوية خلال البرنامج الخماسي القادم (2015-2019) المتضمن انجاز 1000 سوق جوارية محذرا أن " القانون سيطبق على البائعين الذين يعارضون قواعد الدولة".
وعن سؤال حول التجار الذي يعرضون بضائعهم على الارصفة تحت أشعة الشمس و وسط الغبار صرح السيد بن يونس أن أعوانه تدخلوا 449 مرة خلال الاشهر الخمسة الماضية تم توجيه انذار ل 343 منهم لاخلاء الطريق العام.
و أردف يقول أن رفض الامتثال لهذه الاجراءات دفع بمديرية التجارة الى اقتراح الغلق الاداري ل 259 محل منددا ب" نقص تجند" المستهلكين تجاه هذه الممارسات.
و بخصوص ارتفاع الأسعار التي تشهدها أولى ايام الشهر الفضيل من كل سنة فقد أرجعها السيد بوراس لعوامل " بسيكولوجية".
و اضاف يقول أن " زيادة الاسعار خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان يعد ظاهرة يسببها التغير المفاجئ لطريقة الاستهلاك و هذا الأمر لا يخص الجزائر فقط" داعيا المستهلكين الى "ترشيد" مشترياتهم.