استمرار زيمبابوي في استخدام الدولار الأميركي يشكل تهديدًا لنموها الاقتصادي

قال وزير المالية والتنمية الاقتصادية في زيمبابوى، باتريك تشيناماسا أن هناك حاجة إلى صياغة استراتيجيات لمواجهة التحديات التي يشكلها ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في البلاد، وخاصة دولة جنوب أفريقيا.

يذكر أن زيمبابوى اعتمدت نظام تداول متعدد العملات في عام 2009، ولكن معظم المعاملات يتم تنفيذها بشكل رئيسي باستخدام الدولار الأمريكي.

ويعني استخدام الدولار الأمريكي أن زيمبابوي أصبحت سوق تصدير جاذب بالنسبة لمعظم البلدان، ولا سيما جنوب أفريقيا والصين، حيث أن المنتجات الأجنبية تباع بأسعار أرخص في زيمبابوي ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في البلاد، مما يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة.

وقال الوزير إن زيمبابوى بحاجة إلى وضع استراتيجية حول كيفية البقاء في السياق الحالي، وشدد على أنه ربما قد حان الوقت للتفكير فى العملة المحلية "على محمل الجد".

وأضاف "علينا أن نتصالح مع حقيقة أننا اقتصاد يهيمن عليه الدولار الأمريكي، أننا نعتبر صورة مصغرة من الولايات المتحدة في وسط دول يتم الإنتقاص من عملاتها الوطنية على أساس يومي تقريبا".
وأوضح وزير المالية الزيمبابوى "إن التفكير أو الحديث عن عملة خاصة بنا هو تقريبا كمنطقة محظورة، انها تقريبا مثل المحرمات،ورغم ذلك فتلك هي المناطق التي نحن بحاجة لبدء محادثات جادة حول ما يمكن عمله لمعالجة مسألة تقدير الدولار الأميركي مقابل عملات شركائنا التجاريين".

وصرح المدير الفني لمركز التنظيم والإدراج المالى،هني بيستر، بأن استخدام زيمبابوي للدولار الأمريكي سار بشكل جيد في البداية ولكنه تحول الآن ضد النمو الاقتصادي، وأضاف "النظام المتعدد العملات عمل بشكل جيد من الناحية الإنتاجية حتى عام 2012 تقريبا،ولكن سعر صرف الدولار هبط مقابل عملات الشركاء التجاريين الأساسيين للبلاد".

وأوضح المدير الفني لمركز التنظيم والإدراج المالى،ان الدولار الأميركى "سلاح ذو حدين"، فقد عمل الدولار الأمريكي على استقرار اقتصادكم ولكنه يقتله في الوقت نفسه، ودولة جنوب أفريقيا لا تساعد زيمبابوى لأن سعر صرف عملة الراند مقابل الدولار يزداد سوءا.
وقال بيستر أن تحديات السيولة التي عانت منها زيمبابوي كانت بسبب عدم تلقيها الكثير من ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أن القليل الذي كان متاحا تم تحويله إلى خارج البلاد لإستيراد غذاء ووقود وغيرها من الواردات.