ارتفاع حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي

ارتفع حجم الاستثمار في رأس المال الثابت الإجمالي بالأسعار الجارية لقطاع الصناعات التحويلية في أبوظبي، بنسبة 21,6٪ العام الماضي، ليبلغ 34,4 مليار درهم، محققاً استثمارات متراكمة في القطاع، يصل مجموعها إلى 88,3 مليار درهم في ثلاث سنوات، بحسب الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2012، الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي مؤخراً. ووفقاً لأسس إعداد البيانات الإحصائية، فإن تكوين رأس المال الثابت الإجمالي الذي يعتبر المكون الرئيسي للاستثمار، يشمل المشتريات من الموجودات الثابتة، المتمثلة في وسائل الإنتاج الإضافية، وما تم شراؤه من وسائل إنتاج خلال العام باستثناء الأرض. وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز أن حجم الاستثمار في رأس المال الثابت الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية، سجل في عام 2010 نمواً بنسبة 10,4٪، ليبلغ 28,23 مليار درهم، مقارنة مع 25,6 مليار درهم في عام 2009. ويحظى قطاع الصناعات التحويلية في الإمارة بأهمية استراتيجية، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية التي تقود النمو الاقتصادي المستقبلي، وعاملاً أساسياً في تحقيق التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وذلك بحسب رؤية إمارة أبوظبي 2030. وتضمنت رؤية أبوظبي الإشارة إلى عدد من القطاعات الاستراتيجية، واعتبرتها المحركات الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة، ومنها على سبيل المثال صناعات البتروكيماويات، والطيران، والفضاء، والدفاع، والصناعات الدوائية، والتقنية الحيوية، وعلوم الحياة، وغيرها. وتعكس البيانات المفصح عنها الاهتمام المتزايد الذي توليه الإمارة لهذا القطاع، حيث ارتفعت حصة الاستثمارات الجديدة في رأس المال الثابت لقطاع الصناعات التحويلية إلى 17,3٪ من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الإمارة عام 2011، مقارنة مع حصة بلغت 15,9٪ عام 2010، ونحو 16,5٪ عام 2009. ووفقاً للإحصاءات، الصادرة عن المركز، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، لقطاع الصناعات التحويلية في أبوظبي، أظهر نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، ليرتفع إلى 40,5 مليار درهم عام 2011، مقارنة مع 33,3 مليار درهم عام 2010، ونحو 30 مليار درهم عام 2009. ويشير تقرير الآفاق الاقتصادية في إمارة أبوظبي الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية، مؤخراً إلى استمرار تنامي استثمارات القطاع الخاص، مع الانتهاء من إعداد البنية التحتية في كثير من المناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة، وغيرها. وتوقع التقرير ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع بدء تطبيق الخطة الصناعية التي ستركز على الصناعات التصديرية والتكنولوجية التي تمتلك أبوظبي فيها ميزة نسبية واعدة، مما يعزز موقع القطاع بقوة كأحد القطاعات القائدة، وبما يساهم في زيادة نمو الصادرات السلعية غير النفطية بشكل مؤثر، وكذلك نتيجة للبدء في تشغيل مناطق صناعية جديدة خلال العام 2012. كما توقع التقرير أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً ملموساً خلال فترة التنبؤ 2012-2016، وذلك مع الانتهاء من أول استراتيجية صناعية لإمارة أبوظبي، والتي روعي فيها دراسة الاستراتيجيات المختلفة للنهوض بهذا القطاع، وكيفية التغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه. كما نوه التقرير إلى اعتماد إقامة مدينتين صناعيتين جديدتين، الأولى في الرويس، بهدف تشجيع الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والصناعات البلاستيكية، وخدمات النفط والغاز، وصناعة الأسمنت ومواد البناء، والمدينة الثانية في منطقة مدينة زايد، والتي تستهدف بشكل رئيسي خدمات النفط والغاز، والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية، ومن المقرر أن يتم بدء العمل فيهما خلال عام 2012. كما توقع التقرير نمو قطاع الصناعات التحويلية بنحو 5,2% خلال عام 2012، ومواصلة هذا القطاع للنمو، بمعدل يصل إلى نحو 7,1% خلال الفترة 2013-2016.