وزير المال اللبناني يكشف ارتفاع الرواتب والأجور إلى 2210 مليار ليرة

كشفت وزارة المال اللبناني عن ارتفاع الانفاق على الرواتب والأجور 55 مليار ليرة ليبلغ 2210 مليار ليرة في الفترة من كانون الثاني / يناير إلى تموز / يوليو 2012، مقارنة مع مبلغ 2155 مليار ليرة، خلال الفترة نفسها من العام 2011. وأصدرت وزارة المالية نشرتها الشهرية عن "الرواتب، الأجور وملحقاتها - التقرير الشهري بشأن البند 13"، التي تسلط فيها الضوء على نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها لموظفي الإدارات العامة، خصوصًا وأنَّها تمثل ثاني أكبر مدفوعات في المالية العامة، وتقدم عرضًا مفصلًا لبنيتها الإدارية وتصنيفها الاقتصادي. وجاء في مقدمة النشرة أنَّ إجمالي الانفاق على بند مخصصات الرواتب والأجور وملحقاتها، والذي يتضمن أساسًا الرواتب والأجور ، إضافة إلى التعويضات والتقدميات الاجتماعية، شهد ارتفاعا بقيمة 55 مليار ليرة، ليبلغ 2210 مليار ليرة في فترة كانون الثاني- تموز 2012 مقارنة مع مبلغ 2155 مليار ليرة المحقق خلال الفترة نفسها من العام 2011. وبلغت الرواتب والأجور 1538 مليار ليرة من الانفاق العام في فترة كانون الثاني - تموز 2012، وذلك بانخفاض قيمته 57 مليار ليرة أو 4 بالمائة عن مبلغ 1596 مليار ليرة المدفوع خلال الفترة نفسها من عام 2011. يعود هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة الفروقات المدفوعة خلال 2012 عن العام الفائت إذ بلغت دفعات الفروقات المتنوعة 88 مليار ليرة خلال كانون الثاني- تموز 2012 من أصل إجمالي المبلغ المدفوع مقارنة مع 195 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الفائت. لدى استثناء قيمة الفروقات المدفوعة خلال العامين الحالي والسابق، يبلغ مجموع الرواتب والأجور 1401 مليار ليرة في فترة كانون الثاني- تموز 2011 مقارنة مع 1449 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الحالي، بزيادة قدرها 3 في المائة، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تجنيد عناصر جديدة في قوى الأمن الداخلي.