شقيق عبد العزيز بوتفليقة يواجه متاعب جديدة مع القضاء الجزائري

تلاحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، تهمة «التدخل في عمل القضاة بغرض التأثير عليهم»، وهي تهمة جديدة مرتبطة بنفوذ مارسه في ملفات تخص رجال أعمال مقربين منه. وفي غضون ذلك، نشرت صحيفة محلية أمس، أن وزير الدفاع السابق، خالد نزار، عاد من مكان لجوئه في أوروبا، بعد أن كان محل مذكرة اعتقال دولية تتعلق بقضية «التآمر» الشهيرة.

وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة، الخميس الماضي، أمراً بإيداع سعيد بوتفليقة الحبس الاحتياطي، في سياق تحقيق يخص وزير العدل السابق الطيب لوح، المتواجد بالسجن منذ أشهر؛ لاتهامه بالتستّر على وقائع فساد تدين رجال أعمال مقربين من بوتفليقة، وعلى رأسهم علي حداد، الذي حكم عليه القضاء بالسجن في قضايا فساد كبيرة. كما ورد أيضاً اسم رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، الموجود في السجن حالياً رفقه أشقاء له.

وسأل قاضي التحقيق سعيد بوتفليقة حول اتصالات هاتفية جرت بينه وبين الطيب لوح، خلال السنوات الماضية، تتضمن توجيهات منه لوزير العدل بعدم التعامل مع شكاوى قضائية رُفعت ضد رجال أعمال. وقد نفّذ لوح أوامر شقيق الرئيس، الذي كان في الوقت نفسه كبير مستشاريه، وأصبح بعد مرض الرئيس عام 2013 بمثابة الرئيس الفعلي للبلاد.وقال مصدر من المحكمة ، إن لوح اعترف أثناء سماعه من طرف قاضي التحقيق، قبل أشهر، بأنه حال دون أن تأخذ متابعات قضائية ضد رجال أعمال مجراها، وذلك على إثر تدخلات أشخاص نافذين في الحكم، أبرزهم شقيق الرئيس، الذي لم يسبق له أن شارك في أي شأن عام بشكل علني منذ وصول شقيقه إلى الحكم عام 1999. وكان معروفاً عنه أنه أستاذ للرياضيات ونقابي بالجامعة.

وأدانت محكمة عسكرية العام الماضي سعيد بوتفليقة، ورئيسي الاستخبارات العسكرية سابقاً، محمد مدين وعثمان طرطاق، وزعيمة «حزب العمال» لويزة حنون بـ15 سنة سجناً لكل واحد منهم، بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة»، و«التآمر على الجيش»، وهي قضية ذات صلة باجتماعات عقدت في خضم الحراك الشعبي ربيع العام الماضي، وبحثت عزل قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، المتوفي بنهاية نفس العام، وهو من كان وراء سجنهم. وثبتت محكمة الاستئناف العسكرية الأحكام، إلا بالنسبة لحنون التي أدانتها بتسعة أشهر حبساً مع بالتنفيذ، لكنها غادرت السجن في فبراير (شباط) الماضي، بعد تنفيذ العقوبة. غير أن «المحكمة العليا» نقضت الأحكام منذ شهر، وعادت القضية إلى الدرجة الثانية من التقاضي، وسط توقعات بتخفيض الأحكام. علماً بأن مدين متواجد منذ 5 أشهر داخل مجمع طبي عسكري بالضاحية الغربية للعاصمة للعلاج من كسر في العظم على إثر حادث بالسجن العسكري.

في سياق ذي صلة، كشفت صحيفة «الوطن» بموقعها الإلكتروني، أمس، عن أن الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق، عاد من مكان لجوئه بإسبانيا، منذ 11 من الشهر الحالي. وقالت الصحيفة إنه «استفرغ» أمر القبض الذي صدر بحقه (48 ساعة في السجن)، ثم أفرج عنه. ويعني ذلك أن الملاحقة القضائية ما زالت قائمة ضده، لكنه سيحاكم خارج السجن.

وقد اتهمت النيابة نزار في قضية «التآمر» الشهيرة، كما اتهمته بـ«إهانة هيئة نظامية» بسبب تغريدات بحسابه بـ«تويتر»، دعا فيها ضباط الجيش إلى إزاحة قايد صالح بحجة أنه «متهوّر». ويقف صالح وراء إطلاق المتابعة ضد نزار، بعد أن سافر إلى إسبانيا الصيف الماضي للعلاج، وأدانه القضاء العسكري بـ15 سجناً.

ويبدو واضحاً أن رحيل قايد صالح فسح المجال لعقد «صفقة» بين القيادة العسكرية التي خلفته، والجنرال نزار، سمحت بعودته. كما أن وفاته كانت سبباً مباشراً في تخفيض العقوبة عن مرشحة انتخابات الرئاسة السابقة لويزة حنون، التي كانت تنتقده بشدة وتعيب عليه التدخل في شؤون الحكم.

قد يهمك ايضا:

"وزراء بوتفليقة" يتملّصون في محاكمتهم من "تُهم فساد" 

سعيد بوتفليقة يعترف بصداقته لآل كونيناف