كمال فنيش يؤكد أن مشروع قانون الانتخابات يضمن استقرارا أكبر وتوافقا أوسع

 أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن مشروع قانون الانتخابات المعدل والمتمم يضمن "استقرارا أكبر وتوافقا أوسع"، ويحتوي على ضمانات إجرائية "تقدم حلولا فعالة  للقضاء على الممارسات الفاسدة".و أوضح السيد فنيش في قراءة عامة حول مشروع هذا القانون، الذي تم توزيعه مؤخرا على الاحزاب السياسية: "يمكننا أن نفخر بكون العناصر الاساسية للتشريع الانتخابي محل تنظيم بقانون يتعلق بنظام الانتخابات والذي يضمن استقرارا أكبر وتوافقا أوسع".

وتابع قائلا بأن وجود ضمانات اجرائية، مثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمعايير القانونية والسياسية الجديدة التي يأتي بها المشروع، "تقدم حلولا فعالة ومتناسقة تستهدف القضاء على الممارسات الفاسدة, كما يقدم المشروع مجموعة من نظم الرقابة القادرة على ضمان شفافية الاستحقاقات وشرعية المؤسسات المنتخبة".و ذكر بهذا الخصوص بأن "مختلف القوانين الانتخابية المتبناة والصادرة في الماضي قد أبانت عن جملة من التناقضات منها ما ولد نزاعات" وهو ما استدعى -مثلما قال- "ضرورة اضفاء طابع التناسق على القواعد الانتخابية وضمان استقرارها قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

واستطرد السيد فنيش مبرزا "ارادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في تغيير القواعد السارية على الانتخابات السياسية لتفادي الانحرافات التي عرفتها بلادنا وذلك بتزويدها بقانون انتخابات قادر على أخلقة الحياة السياسية وابعادها عن أي تأثيرات مادية، وهو ما من شانه ضمان حرية الاختيار وبالتالي تعزيز الديمقراطية في الجزائر".وأكد بأن القانون الجديد "يطمح الى استعادة ثقة المواطنين في الحكام, حتى ينخرطوا أكثر في المسار الانتخابي لوضع حد للممارسات الانتخابية الماضية لاسيما من خلال المساواة بين الجنسين ومشاركة الشباب من أجل تعزيز دولة القانون والحكم الراشد في ظل الشفافية المطلقة".

وبغية "تشجيع مشاركة أكبر" للمواطنين لاسيما الشباب في النشاط السياسي- يضيف رئيس المجلس الدستوري- يوصى بمراجعة عد توقيعات الناخبين (50) الواجب توفرها لدعم الترشيحات (المنصوص عليها  طبقا للمادة 176 من المشروع) التي لا تستجيب لشروط تزكية الترشح الواردة في ذات المادة".وأشار في ذات الشأن الى "ضرورة أن يشكل الشباب ثلث القوائم على الاقل"، موصيا أيضا ب"مراجعة شرطي السن (على الاقل 23 للترشح للمجالس المحلية والتشريعية) والسلوك الحسن الواردين في الفقرة الثانية من المادة 182 وذلك-مثلما قال- لغياب ميكانيزمات قانونية واضحة تسمح بالتأكد من شرط السلوك الحسن".

من جهة أخرى، اعتبر السيد فنيش بأن "شرط تحقيق المساواة  بين الجنسين في تشكيل القوائم في المناطق التي تعرف مشاركة ضعيفة للمرأة، قد يؤثر سلبا على جودة الترشيحات"، كما "سيكون من الحكمة اطلاق حملة اعلامية من أجل شرط نمط الاقتراع النسبي التمثيلي بقائمة مفتوحة".وبخصوص المرحلة الاخيرة من عملية الاقتراع، فقد  أكد رئيس المجلس الدستوري على أنه "يجدر عرض محاضر الفرز عبر الانترنت بمجرد انتهاء هذا الاخير و رقمنة التوقيعات فيما يتعلق بالقوائم الحرة".

كما أكد أيضا بأنه من "الملائم مراجعة الحد الادنى للمعاملات المالية الواجب دفعها عن طريق الصك أو أية وسيلة تحويل أخرى والمقدر بألف (1000) دج فقط".على صعيد آخر، شدد السيد فنيش على وجوب أن تؤكد الدولة "تمسكها بأخلقة العمل السياسي، ترقية أداء منتخبي الشعب في إطار الشفافية، مكافحة الفساد، المساواة بين الجنسين، ومشاركة الشباب الجزائري".

و في هذا الاطار, اعتبر السيد فنيش أن مشروع القانون يتضمن "معايير سياسية وقانونية جديدة" مثلما ورد في المادة 74 التي تنص بأنه "يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز" وذلك تماشيا مع  ما ورد في ديباجة دستور أول نوفمبر 2020 .وحول عقلنة تنظيم الانتخابات، أكد السيد فنيش بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تضمن تسيير ومراقبة جميع العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء مثلما ورد في المادة السادسة (6) من مشروع القانون"، مبرزا أن هذا الاخير "تضمن مجموعة من الاحكام الجديدة يتعلق بعضها بصلاحيات السلطة فيما يتعلق البعض الاخر بسيرها".

وتابع بأن صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تظهر " تصميم السلطات الجزائرية على تجسيد القطيعة مع الماضي" من خلال "إبعاد الادارة عن المسار الانتخابي وفسح المجال أمام حق الرقابة المخول للمواطن والممارس من خلال السلطة".كما تطرق السيد فنيش في مساهمته الى مختلف الجوانب التي تضمنها المشروع من بينها مراقبة وتتبع تمويل الحملات الانتخابية، الاقتراع النسبي على القائمة, لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية، ترقية حقوق المرأة والشباب الى جانب الانتخابات الرئاسية.وخلص السيد فنيش الى دعوة الاحزاب السياسية والمجتمع المدني للانخراط في "اثراء مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي يجب أن يولد نقاشا عاما واستشارات مع الاطراف المتدخلة، مثلما أكده رئيس الجمهورية".

قد يهمك ايضا 

كمال فنيش يُؤكِّد أنّ المحكمة الدستورية الجزائرية مخوَّلة للتدخّل في النقاش السياسي

فنيش يؤكّد أنّ مراجعة مراجعة تشكيلة "القضاء الأعلى" تُرسي دولة القانون