شركة "أ.أو.أم" للاستثمار ستصدر أول سند تساهمي في شكل "صكوك" في القريب العاجل

ستصد شركة "أ.أو.أم" للاستثمار (AOM Invest) أول سنداتها التساهمية في شكل "صكوك" في القريب العاجل, حسب ما اشار اليه اليوم الثلاثاء الرئيس المدير العام لذات الشركة هشام عطار, الذي يعتزم اصدار 2.5 مليون سند بقيمة اسمية تقدر ب 1000 دج/للسند.و أوضح السيد عطار خلال جلسة استماع امام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني الى ان هذا المنتج يهدف الى "تمويل المشاريع السياحية التي تواجه مشاكل", معتبرا اصدار هذه السندات طريقة لجمع الاموال بغية معالجة العجز المالي الذي يعاني منه قطاع السياحة.

و تابع السيد عطار قائلا ان هذه السندات التي تتراوح نسبة تعويضها بين 7 و 8 بالمائة ستساهم في استقطاب اموال السوق السوداء التي قدرها بحوالي "50 مليار دولار".

    و تطرق الرئيس المدير العام لشركة "أ.أو.أم" للاستثمار الى الصعوبات الادارية التي تعترضه لا سيما التوقيع مع وسيط عملية البورصة, مشيرا الى ان المفاوضات لا تزال جارية مع بنك التوفير و الاحتياط من اجل توقيع عقد وساطة في البورصة حتى تتمكن من اصدار هذه السندات.

و ذكر المسؤول ان شركته تستوفي الشرطين القانونيين و هما الحصول على تأشيرة لجنة التنظيم و مراقبة عمليات البورصة في يوليو 2020 و شهادة المجلس الاسلامي الاعلى بان كل هذه السندات موافقة للشريعة و التي حصلت عليها الشركة في سبتمبر الماضي.

و تأمل الشركة في ان تتبنى وزارة المالية هذا العملية التي وصفها السيد عطار "بذات المصلحة العمومية" و التي ستكون نموذج اعمال لمشاريع و اصدارات اخرى.

    كما ستضمن وزارة المالية نجاح هذه العملية خاصة و ان العديد من المؤسسات المالية و البنوك ستكون مفتوحة لهذا النوع من التمويل و "لا تنتظر سوى اصدار السندات للاكتتاب".

كما ذكر السيد عطار شركاء مؤسسته و هم البنك الوطني و صندوق جزاير استثمار و أليانس للتامينات و المؤسسة الوطنية لتطوير السياحة.

للاشارة فإن شركة "أ.أو.أم" للاستثمار المُدرجة في البورصة في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2018، عبارة عن مجمع استثماري و مالي،  برأسمال مختلط بين القطاعين العام والخاص، متخصص في دراسات الوجهات السياحية المتميزة وتطوير واستغلال مشاريع السياحة الحمائية.

و اقدمت الشركة مؤخرا برفع راس مالها الاجتماعي باصدار اسهم جديدة بقيمة 56 مليون دج.

قد يهمك ايضا:

فائض ميزانية روسيا تبلغ 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي

وزارة المالية الجزائرية تستعجل تدقيق ملفات مستخدمي عقود ما قبل التشغيل