فلسطين تطالب بوقف محاولات التخريب الإسرائيلية للتراث الثقافي الإسلامي والمسيحي

 طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها غير الشرعية ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني الإسلامي والمسيحي، واتخاذ خطوات عملية لضمان تطبيق القرارات المعتمدة من قبل المنظمة المتعلقة بالحرم القدسي الشريف وبلدة القدس القديمة والحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل.
 
جاء ذلك عقب اعتماد منظمة اليونسكو، اليوم الاثنين، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع ودون أي تعديلات، وهما: "فلسطين المحتلة"، و"المؤسسات الثقافية والتعليمية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
 
وأكد المالكي أن اعتماد القرارين يأتي في ظل تعدي الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الحقوق الثقافية، ومحاولات تزوير وتشويه التاريخ والإرث الحضاري والثقافي الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، مشيرا إلى أن مشاريع القرارات تم تطويرها استنادا للأوضاع على الأرض ورصد الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل بحق المقدسات.
 
وأضاف أن "القرارين احتويا على عناوين واضحة مثل: القدس، وإعادة إعمار غزة، والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، بالإضافة إلى البعثة الاستكشافية إلى مدينة القدس وأسوارها"، معتبرًا أن هذه القرارات ستبقى وسيلة لحماية هذه المواقع، وأنها مواقع فلسطينية خالصة، وحفظها من التدمير والتشويه والتزوير، مشددا على ضرورة أن تقوم الدول بتحويل مواقفها إلى أفعال لمواجهة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب والتاريخ الفلسطيني.
 
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني بإيفاد بعثة الرصد التفاعلي لمدينة القدس بشكل عاجل، للاطلاع على الانتهاكات هناك بما يسمح لها وضع تصور يساهم في حماية الأماكن المقدسة فيها وخاصة المسجد الأقصى المبارك.
 
من جهتها، ثمنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اعتماد "اليونسكو" بالإجماع للقرارين الخاصين بفلسطين، مضيفة أن هذه القرارات المهمة هي ثمرة الجهود والاتصالات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الحقوق التعليمية والثقافية للشعب الفلسطيني.

قد يهمك ايضا 

الأردن يطالب إسرائيل بمحاسبة مستوطن حاول حرق كنيسة الجثمانية بالقدس

إسرائيل على موعد مع انتخابات جديدة التصويت على مشروع قانون لحل البرلمان