الحكومة الكويتية توافق على مشروع تعديل قانوني يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي

وسط جدل سياسي وقانوني في الاوساط البرلمانية والقانونية والاعلامية في الكويت وافقت الحكومة على مشروع التعديل القانوني الذي يقضي بالغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والتعبير.وبموجب التعديل الجديد لقانون الاجراءات الجزائية الكويتي أضيفت فقرة تنص على أنه لا تسري أحكام الحبس الاختياطي على من يمارس حقه بالتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو عن طريق الأعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان القانون السابق يفرض عقوبة الحبس الاحتياطي لجنح الاعلام والصحافة تصل الى عشرة أيام وعشرين يوما للجنايات في قضايا الرأي. وفيما اعتبرته اوساط شعبية أنه اضافة الى دعم الحريات الاعلامية في الكويت رات بعض الأوساط القانونية أن الموقف الحكومي بألغاء الحبس الاحتياطي عن جرائم الرأي جاء تحت ضغط الرأي العام الكويتي وبعض النواب.

ومن شأن هذا التعديل أن يؤدي الى الخلط بين حرية الرأي وبين السب والقذف من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعية ضد الشخصيات السياسية والاعلامية. يذكر ان جرائم الرأي في الكويت منصوص عليها في قوانين عدة منها قانون الاعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشروالجرائم الالكترونية وقوانين تقنية المعلومات.

قد يهمك ايضاً

وفاة ممثلة كويتية شابة متأثرة بفيروس كورونا

أمير الكويت يدعو لإعطاء الحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها في ظل الظروف الحالية