الهيئة الشرعية الوطنية تبدأ دراسة ملفات المؤسسات المالية والبنوك الخاصة

شرعت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية في دراسة ملفات المؤسسات المالية والبنوك الخاصة بالحصول على شهادة المطابقة الشرعية للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان المجلس الإسلامي الأعلى.

وحسب ذات المصدر فان هيئة الإفتاء "شرعت في دراسة الملفات من أجل تسليم شهادة المطابقة الشرعية وفقا لنظام 02-20 الذي أصدره بنك الجزائر المؤرخ في 15 مارس 2020 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصرفية الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، و خاصة المادة 14 منه". وأضاف البيان أن النظام 02-20 الصادر من بنك الجزائر يندرج في اطار "التجاوب مع توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة التي دعت لتشجيع المبادرات التي تساعد على توطين الصرفية الإسلامية ببلادنا، والتي تهدف في مجملها إلى تعبئة الأموال التي هي خارج البنوك وإدماجها في القنوات الرسمية لتساهم بفعالية في تمويل التنمية الوطنية".

وكانت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التي تتشكل من أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة رئيس المجلس، الدكتور بوعبد لله غلام الله، قد دعت في أول بيان لها المواطنين إلى "التعاطي الإيجابي مع هذه الإرادة السياسية والتجند لبناء نظام اقتصادي فعال وشفاف تسوده روح الأخوة و التضامن لمواجهة التحديات التي تعرقل مسار التنمية بالجزائر" يضيف بيان الهيئة.

قد يهمك ايضا :

"المركزي العراقي" يأمر البنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان

ارتفاع الودائع الخاصة بالبنوك التجارية بسلطنة عمان