اشتية يؤكد أن مناقشات السلام يجب أن تكون بحضور "مجموعة دولية"

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن أي حل مستقبلي أو إطلاق محادثات سلام يجب أن يكون من خلال مجموعة عمل دولية، وليس من خلال الولايات المتحدة وحدها.

وأضاف اشتية بعد لقائه وفداً ضم 21 عضواً من الكونغرس الأميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن، أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأن «الصفقة» التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب مؤخراً لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لا تلبي الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد اشتية على خطورة القرارات التي أصدرتها الإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً خصوصاً إلى «محاولة تصفية مكوناتها وأهمها قضية اللاجئين».

وحذّر رئيس الوزراء الفلسطيني من مخططات إسرائيل لضم غور الأردن ومناطق في الضفة الغربية، وهو أمر قال إنه سيقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً.

ويعمل الفلسطينيون الآن على إقناع العالم بضرورة تبني رؤية الرئيس محمود عباس القائمة على إطلاق مفاوضات برعاية دولية متعددة الأطراف لفترة زمنية محددة تلغى فيها أي قرارات سابقة وتتوقف فيها أي أعمال استيطانية أو ضد السلام، ولها مرجعيات معروفة تستند إلى الشرعية الدولية. وترفض الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الاقتراح.

ويفترض أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعاً تشاورياً، اليوم الأحد، في رام الله لبحث التحرك الفلسطيني على المستويين المحلي والدولي ضد «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأميركي.

وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن اللجنة ستعقد اجتماعاً تشاورياً «لمتابعة التحرك الفلسطيني في مختلف محافظات الوطن، وكذلك متابعة التحرك الدولي في المؤسسات الدولية، من أجل مجابهة صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية والتصدي لها».

وأشار إلى أنه سيتم تداول الخطوات اللاحقة في الاجتماع التشاوري بشأن ما تم إعلانه في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان حول الشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية والجولان المحتل، سواء الشركات الإسرائيلية أو الأوروبية أو الأميركية. وأضاف: «سيتم توجيه رسائل لكل الدول الأجنبية التي لها شركات تعمل في المستوطنات من أجل سحبها ومساءلتها وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان باعتبار هذه الشركات خالفت القوانين الدولية». وبيّن رأفت أن هناك تحركاً دولياً من روسيا وأوروبا والصين الشعبية من أجل مجابهة «صفقة القرن»، والسعي إلى عقد «مؤتمر دولي حقيقي للسلام» تشارك فيه العديد من الدول بالإضافة للرباعية الدولية.

وفيما يتعلق بالحملات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، قال رأفت إن «هذه الحملات ليست جديدة من قبل الإسرائيليين، وهذه الحملات لن تثمر ولن تخيف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية».

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن حركة «حماس» نددت أمس السبت بمشاركة مسؤولين من السلطة الفلسطينية في لقاءات مع جهات إسرائيلية عقدت في تل أبيب على مدار اليومين الماضيين.

وصرح الناطق باسم «حماس»، حازم قاسم، في بيان، بأن «مشاركة قيادات من السلطة في لقاءات مع جهات إسرائيلية تشكل طعنة لكل المواقف الرافضة لصفقة القرن (الأميركية)، وهي تطبيع مستنكر ومرفوض من الكل الوطني الفلسطيني».
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أكد نشطاء سلام إسرائيليون حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.

وخلصوا، خلال لقاء جمعهم مع عدد من الشخصيات الفلسطينية في لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، و«منتدى الحرية والسلام الفلسطيني»، أن خطة السلام التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب لم تحمل في أي عنصر من مكوناتها «ما ينسجم مع ضرورة التوجه نحو حل متفق عليه بين الأطراف، وليس حلاً مفروضاً من جهة على الأخرى».