الأزمة في ليبيا تتعمق مع زيادة مطالب جماعات مسلحة

زادت حدة الأزمة في ليبيا بعد أن قالت جماعات مسلحة تحاصر وزارتين في العاصمة، إنها شكلت تحالفا لتقديم قائمة موسعة من ستة مطالب تشمل استقالة رئيس الوزراء علي زيدان. ومن جانبه، تعهد زيدان، أمس الأربعاء، بأن تلتزم الحكومة بمنع كل من شغل منصبا قياديا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي منصب عام، وقال إن بعض الوزراء سيتعين استبدالهم بموجب التشريع الذي صدر يوم الأحد. وفي واقع الأمر يمكن أن يطيح هذا التشريع برئيس الوزراء نفسه، لأنه كان دبلوماسيا خلال حكم القذافي قبل انشقاقه عن النظام عام 1980. وكانت الجماعات المسلحة تطالب في بادئ الأمر بأن يصدر قانون العزل السياسي لمنع كبار مسؤولي القذافي من تولي مناصب عامة وكان يأمل الأعضاء أن يكون إصدار القانون كافيا كي يرفع المسلحون حصارهم عن الوزارتين. وتشمل المطالب الإضافية، استقالة زيدان وتجميد ميزانية الدولة التي أعلن عنها مؤخرا والحق في تشكيل لجنة لتولي مسؤولية وزارة الخارجية. لكن زيدان دافع عن الجماعات المسلحة، وقال إن من حقها التعبير عن آرائها بالطريقة التي تراها مناسبة. وقال في مؤتمر صحفي: "في ليبيا ليس لدينا ميليشيات بل ثوار". كما نفى رئيس الوزراء أن يكون المؤتمر الوطني الليبي قد أذعن لضغط الجماعات المسلحة وأكد أن القانون الجديد ضروري لحماية مبادئ الثورة، مضيفا أنه يأمل أن يقدر العالم الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا. وقال إنه لدى تمرير أي قانون تكون هناك بعض الجوانب الإيجابية وبعض الجوانب السلبية ولابد من قبول السلبيات. ومن ناحية أخرى، حذر ائتلاف آخر يقول إنه يؤيد الحكومة الجماعات المتمركزة عند الوزارتين قائلا إنه مستعد لاستخدام القوة لطرد المسلحين عنوة. وهددت الجماعة المسلحين، بأنه في حالة عدم تنفيذ المطالب فسوف تشكل قوة وطنية مشتركة من كل المدن الليبية للتعامل مع هذا الوضع. ومن بين أعضاء هذه الجماعة مناصرون للحكم الاتحادي في برقة بشرق البلاد وقادة جماعات مسلحة أخرى في عدة بلدات منها بنغازي في الشرق.