الرئاسة التونسية تقبل تقليص موازنتها للعام 2013

وافقت رئاسة الجمهورية التونسية على خفض موازنتها لعام 2013 وذلك بعد أن رفض المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي المصادقة عليها ضمن مشروع الموازنة لسنة 2013 ما اثار تجاذبات سياسية داخل "الترويكا" الحاكمة. و أعلن رئيس لجنة المالية والتخطيط في المجلس التأسيسي موافقة الرئاسة على تخفيض ميزانيتها بقيمة 2 مليون دينار لتبلغ قيمتها 77 مليون دينار تونسي (49.3 مليون دولار) بعد ان كانت حوالي 79.3 مليون دينار تونسي (حوالي 50.8 مليون دولار). وكان عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد قال في وقت سابق إن "هذه الموازنة لا مجال للتخفيض فيها ولو بمليم واحد لأنها واقعية تماما". ورفعت رئاسة الجمهورية حجم ميزانيتها لسنة 2013 إلى 79.3  مليون دينار (49.3  مليون دولار) مقابل 71.8 مليون دينار (حوالي 46 مليون دولار) للسنة 2012. وأوضح الناطق الرسمي أن الزيادة في موازنة الرئاسة موجهة أساسا للرفع من رواتب الموظفين وليس الرئيس أو اعضاء الديوان الرئاسي الـ 18 وذلك "إيفاء بالتزامات الدولة في المفاوضات الاجتماعية" مع نقابات العمال. وكانت الرئاسة اتفقت في وقت سابق مع نقابات العمال على رفع رواتب الموظفين (اعوان الأمن الرئاسي والعمال والإداريين) خلال سنة 2013. وأضاف الناطق الرسمي أن الرئيس منصف المرزوقي يتقاضى شهريا راتبا بـ 20 ألف دينار (12.8 ألف دولار) قال إنه "لا يلمس منه سوى 3 آلاف دينار ( 1900 دولار) ويتبرع بالبقية. وتابع أن موازنة رئاسة الجمهورية لسنة 2013 تمثل فقط 0.3 % من موازنة الدولة المقدرة بحوالي 26 مليار دينار (16.64 مليار دولار). ونبه عدنان منصر إلى أنه في صورة عدم مصادقة المجلس على موازنة الرئاسة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 فإن تنظيم القانون المؤقت للسلطة العمومية في تونس يعطي الرئيس صلاحية إصدار قرار جمهوري بالمصادقة على الموازنة.