ارتفاع الأجور في منطقة اليورو

قفزت صادرات منطقة اليورو في تشرين الأول/أكتوبر وارتفعت الأجور بشكل متواضع في الربع الثالث في أحدث مؤشر على استعادة المنطقة المثقلة بالدين ميزتها التنافسية. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات، إن ميزان المعاملات التجارية لدول منطقة اليورو مع بقية دول العالم سجل فائضاً قدره 10,2 مليار يورو (13 مليار دولار) مقارنة بعجز قبل عام وزادت المبيعات الخارجية 14%. والتجارة مع الولايات المتحدة وآسيا وأميركا اللاتينية هي الأمل الأكبر لتفادي كساد طويل في حين يعاني الأوروبيون معدل بطالة قياسياً وخفض الإنفاق الحكومي وتراجع معاشات التقاعد. وذكر المكتب في بيان منفصل أن التكلفة الاسمية لساعة العمل ارتفعت 0,7% في إسبانيا و0,8% في إيطاليا و1,1% في البرتغال في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وبصفة عامة ارتفعت تكلفة ساعة العمل في منطقة اليورو 2% خلال الربع ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة 3,3% في ألمانيا، وهو مؤشر إيجابي لأنه يعني أن المستهلكين الأكثر ثراء في أكبر اقتصاد في أوروبا سيشترون سلعاً أكثر من الدول المجاورة. إلى ذلك، قالت الحكومة الفرنسية أمس إنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0,3% إلى 9,43 يورو (12,40 دولار) في الساعة اعتباراً من الأول من يناير القادم. وسيستفيد من هذا التغيير حوالي 2,6 مليون عامل. وأشرفت الحكومة التي يقودها الاشتراكيون على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 2% في نهاية حزيران . وسيبلغ الإجمالي الشهري لأجر شخص يعمل لمدة 35 ساعة اعتيادية في الأسبوع بالحد الأدنى نحو 1430 يورو مرتفعاً من حوالي 1398 يورو في بداية هذا العام. وتعد فرنسا واحدة من الدول الرائدة في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور. وأكد مكتب الإحصاء الأوروبي الجمعة الماضية أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى في 23 شهرا عندما بلغ 2,2% في نوفمبر، ما يزيد تكهنات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي قد يقلص أسعار الفائدة في الأشهر القادمة للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.