إدارة نادي الاتفاق تنجح في إنهاء أزمة عقود اللاعبين المحليين

احتوت إدارة نادي الاتفاق أزمة اعتراض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المحليين على خصمها 50 في المائة من رواتبهم عن يوليو/ تمُّوز بداعي تطبيق قرار فرض رسوم على اللاعبين السعوديين المحترفين.

وأبلغت إدارة النادي الشرقي اللاعبين المحليين، الذين رفضوا خوض التدريبات، الأربعاء، بعد ساعات من تسلمهم راتب يوليو/ تموز ناقصًا، بأنها سترد الرسوم المقتطعة إليهم، باستثناء فئتين، الأولى الذين تزيد رواتبهم على 1.8 ملايين ريال في الموسم وتبقَّى أقل من 3 مواسم في عقودهم، والثانية الذين تزيد رواتبهم على 2.2 مليون ريال في الموسم وتبقَّى أكثر من 3 مواسم في عقودهم.

وحضر حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق، إلى مقر التدريبات، بعد رفض المحليين التدرُّب، حيث حثهم على عدم مخالفة اللوائح الداخلية، لكنَّ الجهاز الفني نصح بإلغاء الحصة التدريبية، وهو ما تم فعلًا.

أوضحت الإدارة للاعبين أنها تواصلت مع اتحاد القدم للاستفسار مجددًا عن آلية تطبيق رسوم اللاعبين، وأنها ستعيد إلى حساباتهم البنكية ما اقتطعته منهم بعد أن أبلغها الاتحاد بإصداره آلية لتطبيق القرار، تستثني كل مَن يقل راتبه السنوي عن 1.8 ملايين ريال وتبقَّى له أقل من ثلاثة مواسم، ومَن يقل راتبه السنوي عن 2.2 مليون ريال وتبقَّى له أكثر من ثلاثة مواسم. وقَبِلَ الاتفاقيون بما ذكرته الإدارة، إذ لا تزيد رواتبهم السنوية على تلك الفئتين، وخاضوا ودية أمس أمام الجبيل وخسروها 2ـ 4، على أن يواجهوا الجمعة الفتح في ودية ثانية.

أصدر اتحاد اللعبة في 25 يونيو/ حزيران الماضي، قرارًا بفرض رسوم على اللاعبين المحترفين المحليين السارية عقودهم قبل تاريخ صدوره. واستحدث القرار نفسه ثلاث شرائح لرواتب العقود التي تُوقَّع بعد صدوره، تحدد سقفها السنوي بـ1.8 ملايين ريال "شريحة أ"، و1.2 مليون ريال "شريحة ب"، و900 ألف ريال "شريحة ج".