الرئيس الجزائري يؤكد أن التعديل الدستوري القادم سيكون من دون خطوط حمراء

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد في الجزائر العاصمة، أنه لا يوجد أي حواجز فيما يتعلق بالتعديل الدستوري المرتقب، باستثناء ما يتعلق بالوحدة والهوية الوطنيتين.

وأشار تبون في كلمته في افتتاح اجتماع الحكومة بالولاة، إلى أنه استمع، مؤخرا، لعرض قدمه له رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، أحمد لعرابة، حول ما تجسد حتى الآن في هذه الورشة.

وذكر رئيس الدولة بأنه وفور الانتهاء من إعداد مسودة التعديل الدستوري، ستوزع هذه الأخيرة على الجميع "حتى يكون دستورا توافقيا"، مضيفا بأنه "من حق الجميع التعليق سلبا أو إيجابا" على الوثيقة.

وأوضح رئيس الجمهورية بأن الدستور المقبل "سيكرس الفصل بين السلطات حتى يعرف كلا عمله وهو ما سيبعدنا عن كل ما عشناه سابقا والانزلاقات التي نجمت عن الحكم الفردي المتسلط". 

وأضاف أن التعديل الدستوري المرتقب يأتي ضمن "السياسة الجديدة التي نريد انتهاجها لإحداث التغيير"، متابعا بالقول "يجب أن نبني سويا، ديمقراطية حقة وصلبة، لا تكون ظرفية ولا على المقاس ونحن نسير تدريجيا على هذا الدرب"، الذي سيكون التعديل الدستوري أول محطة فيه لكونه "أساس الحكم في كل الأنظمة".

وفي سياق ذي صلة، أشار الرئيس تبون إلى إمكانية إنشاء محكمة دستورية مستقبلا تكون مستقلة و تضطلع بإصدار الأحكام في النزاعات بين السلطات، و هذا "بغض النظر عن المجلس الدستوري الموجود حاليا".

وكمحطة ثانية، سيتم الشروع في مراجعة القانون العضوي المنظم للانتخابات في خطوة ترمي إلى "إبعاد المال الفاسد و الفاسدين عن السياسة" و تسمح بـ"خلق طبقة سياسية جديدة من الشباب" الذين يشكلون النسبة الأكبر من التركيبة البشرية للشعب الجزائري، مثلما أوضحه رئيس الدولة.

وأكد تبون بهذا الخصوص أن قانون الانتخابات "سيراجع تماما و سيتضمن ضوابط للوصول إلى المراكز عن طريق الانتخابات"، و هذا بغية "القضاء على مظاهر التهرب من المسؤولية و شراء الذمم".

وأفاد بأن قانون الانتخابات سيراجع "حتى نصل إلى مؤسسات منتخبة لا غبار عليها، تمتلك صلاحيات دستورية، ويكون بإمكانها مسائلة أي كان والتطرق للملفات التي تهم الرأي العام".

قد يهمك ايضا :

تلاعبات وخروقات كثيرة في تغيير أرقام المحلات التجارية بسوق بلدية الجزائر

تعرف على حول الصورة التي ينظر بها المواطن الجزائري إلى الاتحاد الأوروبي