البرلمان التونسي يفقد أهم كتلة معارضة لتوجهات حكومة الشاهد

بانقضاء الآجال القانونية المتعلّقة بقبول استقالة تسعة نواب من كتلة «الجبهة الشعبيّة» اليسارية المعارضة، المتكونة من 15 نائباً، يفقد البرلمان التونسي أهم كتلة برلمانية عارضت التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة يوسف الشاهد، وقادت أحزاب المعارضة في معارك متتالية ضد توصيات صندوق النقد الدولي والزيادات المشطة التي أقرتها الحكومة في ميزانية 2019 على مستوى الأسعار.

وحسب مراقبين للتطورات الحاصلة داخل المعارضة، تمر «الجبهة الشعبية» بأسوأ أزمة سياسية لها منذ سنوات، وهي التي ظلت متماسكة إثر الإعلان عن نتائج انتخابات 2014. ولعبت دوراً مهماً في معارضة حكومة الشاهد، ودعت إلى النزول إلى الشارع، وتبنت الاحتجاجات والإضرابات التي أعلنها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) ضد الخيارات المقترحة من قبل الائتلاف الحاكم لحل الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

أقرأ أيضا برلمان تونس يقرّ قانونًا لرفع سن تقاعد موظفي الحكومة

من ناحيتهم، أكد نواب البرلمان المستقيلون من كتلة «الجبهة الشعبية»، في بيان، إثر انقضاء آجال التراجع عن الاستقالة، بعد خمسة أيام من تاريخ إيداع الاستقالة في 28 مايو (أيار)، أن الأسباب التي أجبرتهم على تقديم الاستقالة ما زالت قائمة، ما يعني أن الاستقالة أصبحت نافذة المفعول، وجددوا في المقابل تعهدهم بمواصلة الدفاع عن خيارات «الجبهة الشعبية» المتناقضة مع الائتلاف الحاكم الحالي، والمنحازة للتونسيين.

في السياق ذاته، أكد أحمد الصديق، رئيس كتلة «الجبهة الشعبية» المستقيل، على تفعيل استقالة النواب التسعة من الكتلة البرلمانية، مشيراً إلى أنه بتفعيلها لم يعد هناك وجود لكتلة تسمى «جبهة شعبية» في البرلمان، وأنها أصبحت منحلة، حسب النظام الداخلي المنظم لعمل الكتل البرلمانية في تونس.

ويعود أصل الخلافات داخل «الجبهة الشعبية» إلى التنافس القوي الذي برز بين حمة الهمامي زعيم «الجبهة الشعبية» ورئيس «حزب العمال»، والمنجي الرحوي رئيس «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، إثر إعلان كل منهما نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، التي ستقام في تونس في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

كان المكتب السياسي لحزب «الوطد» قد أعلن عن ترشيح المنجي الرحوي للمنافسة على كرسي الرئاسة، وهو نفسه ما عبر عنه حمة الهمامي، ليتأجج الخلاف بين الطرفين على أشده، حيث تمسك الهمامي بضرورة الرجوع إلى القيادة الجماعية لتحالف «الجبهة الشعبية» لتحديد اسم المرشح للرئاسية، في حين دعا الرحوي إلى إجراء انتخابات داخلية لتحديد من سيخوض غمار تلك الانتخابات، وهو اقتراح رفضه الهمامي بشدة.

وبعد مرور أسبوع على إيداع استقالة أعضاء من كتلة «الجبهة الشعبية» لدى مكتب الضبط في البرلمان التونسي، تواصل الغياب التام لأي رد فعل أو تفاعل إيجابي من شأنه الحفاظ على وحدة هذا التحالف السياسي المعارض، علاوة على تواصل الممارسات التي تهدد وحدة تحالف «الجبهة الشعبية»، رغبة في الانفراد بها، والتخلص من كل رأي مخالف وتواصل احتماء المتحدث باسم «الجبهة الشعبية» (في إشارة إلى حمة الهمامي) بالصمت، ورفضه الاستجابة للدعوات العديدة لعقد المجلس المركزي في أقرب الآجال، على حد تعبير أحد النواب المستقيلين.

يذكر أن تحالف «الجبهة الشعبية» تشكل سنة 2012، وضم إلى صفوفه 11 حزباً سياسياً يسارياً وقومياً تجمعهم معاداة الليبرالية والدفاع عن استحقاقات ثورة 2011، وتمكن خلال انتخابات 2014 من اختراق المشهد السياسي التونسي، والحصول على 15 مقعداً برلمانياً، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة غير أنه رفض الانضمام إلى الائتلاف الحاكم بسبب وجود حركة «النهضة» ذات التوجه الإسلامي بين الأحزاب المشكلة للحكومة.

ولعب كل من «حزب العمال» الذي يتزعمه حمة الهمامي، و«حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، الذي أسسه شكري بلعيد، الذي تعرض إلى الاغتيال سنة 2013، دوراً مهماً في تشكيل هذا التحالف السياسي اليساري، غير أن الخلافات بين قيادات الحزبين على تزعم الأحزاب اليسارية في تونس ظلت قائمة، وقد ترجمت خلال الآونة الأخيرة في المنافسة بين حمة الهمامي (رئيس حزب العمال) والمنجي الرحوي (رئيس حزب «الوطد») على الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتمسك كل منهما بأحقية الترشح.

قد يهمك أيضا

البرلمان التونسي يقر قانونًا لرفع سن التقاعد ويفرض ضرائب

البرلمان التونسي يجدد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات