معارك طرابلس تجدد الاتهامات بـ"خرق الهدنة" رغم المطالب الدولية والغربية بوقفها

استمرّت، أمس، الاشتباكات العنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة في العاصمة الليبية، طرابلس، بين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، على الرغم من المطالب الدولية والغربية بوقف الأعمال العدائية من أجل تمكين الأجهزة الطبية المحلية من الاستجابة سريعاً لفيروس «كورونا» المستجد.

وأعربت قيادة «الجيش الوطني» عن استنكارها، وتنديدها، بما وصفته بـ«الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعات الحشد الميليشياوي، من قصفٍ عشوائي للمناطق السكنية الآمنة داخل العاصمة طرابلس»، واعتبرت أن «هذه الأعمال المُتمثلة في القصف المتكرر لمساكن المدنيين والمواقع والمُنشآت المدنية، تُعدّ جرائم حرب كبرى لا تسقط بالتقادم».

وبعدما أوضحت أنها تقوم برصد وتوثيق هذه الجرائم، توعدت قيادة الجيش بملاحقة كل المسؤولين عنها جنائياً، وقالت إن «الردّ على مصادر القصف سيكون قاسياً ومُباشراً».

وكان الناطق الرسمي باسم القوات الموالية للسراج، ضمن ما يُعرف بعملية «بركان الغضب»، قد قال في المقابل إن قواته تعاملت أمس مع ما وصفه بـ«خرق جديد ومتكرر» لوقف إطلاق النار من قوات الجيش، ولفت إلى أنها قصفت بالهاون منطقة عين زارة المكتظة بالسكان خلف خطوط القتال جنوب العاصمة طرابلس.

وتحدثت مصادر عسكرية في «الجيش الوطني» عن إصابة ومقتل قياديين بارزين في تنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي» المتطرف، إثر استهداف الجيش لموقع للميليشيات في محور عين زارة جنوب العاصمة، فيما نقلت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة السراج، عن مسؤولين بوزارة الصحة إصابة ثلاثة مدنيين بجروح، جراء سقوط قذيفة على بلدية عين زارة.

وكانت قيادات في عملية «بركان الغضب» قد أعلنت أن قواتها أحبطت، مساء أول من أمس، محاولة تقدم لقوات «الجيش الوطني»، في محور الرملة، وادعت أنها كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.وتمثل هذه الاشتباكات خرقاً جديداً للهدنة الهشة المعلنة من بعثة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، منذ الثاني عشر من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

بدوره، ترأّس السراج اجتماعاً حكومياً موسعاً، مساء أول من أمس، في طرابلس لمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية والتوعوية المتخذة، في ظل تسجيل عدد من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، وكذا أوضاع الليبيين العالقين بالخارج، وآليات توفير احتياجات النازحين، والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وكان السراج، الذي اجتمع بالمجالس البلدية بالمنطقة الغربية، في إطار ما سماه بـ«التعبئة العامة لمواجهة مخاطر وتداعيات جائحة (كورونا)»، قد اعتبر أن للبلديات دوراً أساسياً ومحورياً في هذه المواجهة، من خلال المتابعة والرصد، وإلزام الجميع بالسلوكيات الوقائية الصادرة عن الأجهزة الطبية والأمنية.

وعلى الرغم من أن حكومة السراج أعلنت حالة الطوارئ وإغلاق المدارس في العاصمة طرابلس، والحدود البرية والجوية لمدة 3 أسابيع، وأوقفت الرحلات الجوية في غرب البلاد، كما خصصت مبلغ نصف مليار دينار (350 مليون دولار أميركي) لمواجهة الوباء العالمي، فقد حذر خبراء من أن «تفشي الوباء قد يؤدي إلى تداعيات كارثية، بسبب النظام الصحّي المتداعي في البلاد».

إلى ذلك، أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، دخوله الحجر الصحي لأسبوعين، بعد عودته من الخارج، ليصبح بذلك أول مسؤول ليبي رفيع المستوى في شرق ليبيا يدخل الحجر الصحي، الذي تمت إقامته مؤخراً، للحد من انتشاء فيروس «كورونا».

وقال المسماري في بيان، مساء أول من أمس، إنه «تنفيذاً للقرارات الصادرة، وإيماناً منا بالمسؤولية، وحفاظاً على الصحة العامة، وبعد العودة من رحلة عمل خارجية، سأبقى أنا والفريق المصاحب لي في الحجر الصحي لأسبوعين، رغم عدم وجود أي أعراض للإصابة بفيروس (كورونا)»، لافتاً إلى أنه سيواصل مهام عمله إلكترونياً، والظهور في بيان مصوَّر إن لزم الأمر.

وأضاف المسماري موضحا: «السلامة العامة من الأولويات، وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات، ويجب ألا نكون مشاركين في تفشي هذا الوباء».وجاء البيان بعدما زعمت وسائل إعلام محلية إصابة المسماري، الذي عاد لتوه إلى مقره في بنغازي بشرق ليبيا، بعد عقده مؤتمراً صحافياً في القاهرة مؤخراً.

  قد يهمك ايضا :

خليفة حفتر يبحث مع أنغيلا ميركل حل الأزمة الليبية سياسيًا

قائد الجيش الليبي يبلغ الرئيس الفرنسي استعداده لتوقيع اتفاق لوقف النار في طرابلس