نقابة القضاة الجزائريين تدعو وزير العدل لمراجعة قرار تحويل وكيل الجمهورية للمحاكمة

دعت النقابة الوطنية للقضاة، الأربعاء، وزير العدل بلقاسم زغماتي لمراجعة القرار الخاص بتحويل وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد إلى محكمة قمار.

وأكدت النقابة في بيان “شديد اللهجة”، أنها “لن تسكت عن مثل هذه الممارسات” التي وصفتها بـ “البالية من العهد البائد” وأنها ستلجأ لكل الوسائل المشروعة للتصدي لهذه القرارات.

وجاء في بيان لنقابة القضاة، “تلقت النقابة الوطنية للقضاة بكثير من الغضب القرار الذي اتخذه وزير العدل يوم الأربعاء 12 فيفري 2020 بنقل زميلنا وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد لمحكمة قمار بمجلس قضاء الوادي المعلل بالمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء التي تجيز له نقل قضاة النيابة العامة وتعيينهم في مناصب اخرى لضرورة المصلحة مع اطلاع المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة”.

واستغربت النقابة لكون الإجراء تم اتخاذه تأديبيا، وأكدت أن فحوى المادة 26 تجيز لوزير العدل هذا النقل اذا اقتضت المصلحة العامة، وشددت أن صلاحيات الإجراء التأديبي ترجع للمجلس الأعلى للقضاء وحده.

ووصفت النقابة هذا الإجراء “بالانتقامي”، وهو “عقاب لوكيل الجمهورية بسبب لمرافعته فيما يسمى إعلاميا بقضايا الرأي ومطالبته بالبراءة باسم المجتمع ضد المتهمين المتابعين بصفته حامي للمجتمع والحريات طبقا للمواد 157و158 من الدستور الجزائري”.

ومعلوم أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، كان قد طالب بالبراءة في جلسة محاكمة موقوفي الحراك الأحد الماضي، وهو ما جعل المفتشية العامة لوزارة العدل تستدعيه للتحقيق معه ليتم تحويله اليوم لمحكمة قمار.

وقد سبق لنادي القضاة الأحرار (قيد التأسيس ) أن أصدر بيان استنكار بخصوص القضية، التي تمس- حسبه – باستقلالية القضاء، لتتحرك النقابة الوطنية للقضاة برئاسة يسعد مبروك للمطالبة بإعادة النظر في هذا القرار.

قد يهمك ايضا :

جاب الله يؤكد أهمية الحوار في احتواء المشاكل والإصلاحات

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية اليوناني