عادل عبدالمهدي ينفي تدخّل الجيش العراقي في الشؤون السياسية التزامًا بالدستور

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، أنّ الحكومة أصدرت الأوامر بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الجيش لا يمكن أن يكون أداة للقمع أو يتدخل بالشؤون السياسية.

وقال عبدالمهدي في بيان صدر الإثنين، لمناسبة عيد الجيش: "تحل ذكرى تأسيس الجيش هذا العام والعراق يعيش ظروفا حساسة ويواجه تحديات جسيمة تستدعي وحدة الصف والموقف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على سلامة وأمن واستقرار البلاد والحفاظ على سيادته الوطنية".

وأكد أن الجيش العراقي "بات أقوى مما سبق وأصبح يمتلك الخبرة الكافية واللازمة كما هو حال صنوف القوات الأمنية الأخرى، مضيفا أن أفراد القوات المسلحة "يواصلون إدامة الانتصار ومطاردة بقايا تنظيم داعش ومنعهم من إلحاق الأذى بشعبنا مرة أخرى".

وشدد عبدالمهدي على أن "واجب القوات المسلحة العراقية الأساس كان وسيبقى هو الدفاع عن العراق، وقد حرصنا على توفير الظروف المناسبة لبناء جيش مهني ينتمي للعراق.."، موضحا أن "الحكومة وضعت في مقدمة أولوياتها وبرنامجها حصر السلاح بيد الدولة وأصدرنا القرارات والأوامر اللازمة بهذا الشأن".

وبين أن "هذا الجيش هو ابن الشعب ولا يمكن أن يكون أداة للقمع أو يتدخل في الشؤون السياسية التزاما بالدستور العراقي الذي يحدد شكل وواجب ودور القوات المسلحة".

ودعا البرلمان العراقي الأحد الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم "داعش"، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية في بغداد يوم الجمعة الماضي.

وأعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، عن وقف مهام التدريب والدعم للقوات العراقية بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على مواقع قوات التحالف.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  أمس الأحد، إلى تشكيل "أفواج مقاومة دولية" مكونة من فصائل عراقية وخارجية، على إثر اغتيال سليماني، ولفت الخبير القانوني طارق حرب إلى أن قرار البرلمان ليس له أي أثر قانوني لأنه لم يقيد تنفيذه بزمن وترك الأمر للحكومة، وهو أمر أشبه بمسرحية هزلية من أجل امتصاص الغضب.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن "رئيس البرلمان لم يوضح عدد المصوتين وعدد من قالوا نعم وعدد من قالوا لا، كما أنه كان يجب إصدار قانون وليس قرار".

قد يهمك ايضا:

مطالبات بالتراجع عن قرار إخلاء عناصر "الحشد الشعبي" من سهل نينوى

عادل عبد المهدي يُعلن إصدار أوامر بالقبض على 11وزيرًا عراقيًا بتهم فساد