الحكومة الجزائرية تٌعيد بعث مشروع التعاونيات الفلاحية بشروط "ميسرة"

صادقت الحكومة الجزائرية على التدابير التي اقتراحها وزير الفلاحة بخصوص إنشاء التعاونيات الفلاحية من خلال مشروع مرسوم تنفيذي.

وكان مجلس الحكومة الأخير برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد تطرق إلى مشروعا مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية، والصيد البحري والـمنتجات الصيدية بالإضافة إلى تقديم أربعة عروض تتعلق بقطاعات الثقافة، والنقل، والداخلية، وكذا قطاع الصحة.

وحسب بيان الوزارة الأولى فإنه الحكومة إستمعت إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459 الـمؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد الـمطبقة على التعاونيات الفلاحية حيث مشروع المرسوم التنفيذي يهدف إلى إضفاء الـمرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية عبر تقليص الوثائق الـمطلوبة لتأسيسها، من خلال تحويل صلاحية استلام الـملفات ومعالجتها على الصعيد الـمحلي إلى مديري الـمصالح الفلاحية للولاية، مع تحديد آجال لتسويتها و مشروع هذا الـمرسوم من شأنه أن يسمح أيضا بفتح مجال التعاون إلى جميع الشُعب الفلاحية مع تسهيل الأشكال التنظيمية الجديدة والـممارسة الـمشتركة لنشاطات التعاونيات.

كما الحكومة استمعت وصادقت على عرض قدمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 86 الـمؤرخ في 18 مارس 2004، الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية و مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي يندرج في إطار الحفاظ على الـموارد الصيدية واستغلالها الـمستدام، ولاسيما من خلال مراجعة الحجم الأدنى التجاري لبعض الأنواع بغرض الحفاظ عليها والسماح هكذا بتسيير مستدام للموارد الصيدية.

وأوضح البيان أن عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول الاستراتيجية الجديدة لحماية وتثمين التراث الثقافي في إطار الـمقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدة حيث الوزيرة أبرزت في عرضها، قدرات الأملاك الثقافية التي تتوفر عليها الجزائر، منها 7 مسجلة في قائمة التراث العالـمي، و 1.043 ملكا محميا ومصنفا على الصعيد الوطني من ضمنها 800 موقعا أثريا، و 5 حظائر ثقافية، و 22 قطاعا محميا و 64 موقعا طبيعيا وثقافياو وزارة الثقافة والفنون تعمل على وضع استراتيجية جديدة بهدف ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته بشكل أفضل.

والحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير النقل حول استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي في إطار الـمقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدةو الإستراتيجية الـمقترحة تشمل كل الجوانب الـمرتبطة بالنقل الجوي، ولاسيما تسيير الـمطارات وتطوير النقل الجوي على الصعيد الداخلي وعلى الـمستوى الدولي وإنشاء محور الجزائر العاصمة، وتطوير نشاط الشحن الجوي، وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكذا كيفيات تمويله وتم الإستماع إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول أربعة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل الربط ب شبكة الغاز الطبيعي على مستوى ولاية الـمدية والـمشاريع تهدف إلى ربط بلدات تابعة لسبع بلديات في ولاية الـمدية بالشبكة العمومية لتوزيع الغاز الطبيعي.

قد يهمك ايضا:

آبي أحمد يلتقي طرفَي النزاع السوداني ويُطالب بضرورة التحلي بالشجاعة والمسؤولية

  وساطة إثيوبية لتسوية النزاع بين "المجلس العسكري" والمُعارضة السودانية