"المستقبل" اللبنانية تهاجم حكومة نجيب ميقاتي وتتهم أعضاءها بـ"السرقة والسطو"

بيروت ـ جورج شاهين هاجمت كتلة "المستقبل" النيابية في اجتماعها الثلاثاء، حكومة نجيب ميقاتي بشدة، قائلة "هناك توزيع للأدوار في السرقة والسطو على المال العام، حاصل بين أطراف الحكومة، بهدف تكوين الثروات السريعة وتمويل الانتخابات". وفي حين طالب بإجراء "الانتخابات النيابية في موعدها؛ دون إبطاء أو  تأخير"، اعتبرت أن "حزب الله" يرعى "تفريخ تنظيمات وميليشيات مسلحة متعددة"، مؤكدة أن ذلك "يتسبب في تفاقم وانتشار ظاهرة السلاح والتمرد على سلطة الدولة والنيل من هيبتها".   
وعقدت كتلة "المستقبل" اجتماعها الأسبوعي الدوري، بعد ظهر الثلاثاء، برئاسة فؤاد السنيورة. وعقب الاجتماع تلا النائب محمد الحجار، بيانًا جاء فيه:" في البداية وضع الرئيس السنيورة أعضاء الكتلة في أجواء ونتائج الاتصالات والاجتماعات الجارية مع مختلف الأطراف، بخصوص المشاريع والاقتراحات المطروحة للنقاش بشأن قانون الانتخاب النيابي، والتي بات الاهتمام بها يطغى على أي اهتمام آخر".
وقالت كتلة "المستقبل" في بيانها:"هذا الوضع يساهم في حجب المشكلات الفعلية التي تعيشها البلاد على مختلف الأصعدة، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وتراجع النمو وتزايد حال الشكوى لدى المواطنين وازدياد الحوادث الأمنية، واتساع درجة التوتر والتردي الفادح في هيبة الدولة، والتي أسهمت فيها جميعًا سياسات الحكومة وممارسات أعضائها".
وأضافت الكتلة:"الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها؛ دون إبطاء أو  تأخير، وهذا من مسؤوليات الحكومة الغافلة عنها، والتي ينصرف أعضاء فيها إلى ترتيب أمور الصفقات، ورعاية الفساد والمفسدين، علمًا أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للانتخابات بمواصفات كيدية وتركت البلاد في حال من الفوضى، وتنصلت من الأمر وكأنه منوط بحكومة في بلد غير لبنان، أو بتصرف جهات أخرى، لتقرر فيه".
وتابعت الكتلة:"ما كشفته مناقشات ووقائع الأيام القليلة الماضية من اجتماعات لجنة التواصل النيابية دل على أن بعض الأطراف ما زال مستمرًا في سياسة المزايدة والتصعيد غير مكترث بالنتائج السلبية التي سوف تترتب على مثل هذه الممارسات على الصعيد الوطني"، مضيفة:"نتيجة للنوايا التي تكشفت أخيرًا، يهمها( أي الحكومة) التأكيد مجددًا أنها ليست متمسكة بقانون بعينه، بل منفتحة على نقاش أي صيغة لقانون الانتخاب، وعلى كل الأفكار الايجابية التي يمكن أن تطرح، لكنها في الوقت ذاته تشدد على أن أي قانون يجب ألا يناقض مبدأ العيش المشترك بين اللبنانيين، ويجب أن يكون متوافقا مع الميثاق الوطني، واتفاق الطائف والدستور ويؤمِّن سلامة وصحة التمثيل وحرية الاختيار".
وأكدت الكتلة، موقفها "الرافض لاعتماد مبدأ النسبية، بسبب استمرار سيطرة السلاح، لاسيما في مناطق معينة، ما يساهم في تعطيل ايجابيات هذا المبدأ، ويسهم بالتالي في منع تمثيل الأطراف المعارضة بحرية في مناطق سيطرة (حزب الله) وسلاحه، ما يؤدي إلى تعطيل حرية الاختيار والشواهد على ذلك كثيرة".
وقالت في بيانها:" توقفت الكتلة أمام الحادث المؤسف الذي شهدته مدينة طرابلس الجمعة الماضي، ووقع نتيجته عدد من الجرحى، والكتلة في هذا المجال تؤكد، وكما سبق لها أن نادت، على ضرورة أن تبادر السلطات السياسية المسؤولة، لوضع حد لهذا التسيب والانفلات  الأمني في المدينة"، مكررة ندائها بـ"العمل على تحويل طرابلس مدينة منزوعة السلاح كخطوة على طريق تحويل باقي المدن والمناطق اللبنانية التي تتفشى فيها هذه الظاهرة المتفاقمة، بسبب انفلات سلاح (حزب الله) ورعايته لتفريخ تنظيمات وميليشيات مسلحة متعددة مرتبطة فيه، ما يتسبب في تفاقم وانتشار ظاهرة السلاح والتمرد على سلطة الدولة والنيل من هيبتها".
ورأت أنه "لا مبرر لاستمرار التقاعس والإهمال والهروب من معالجة المشكلات، ما لم يكن ما يجري متعمدًا ومقصودًا؛ من أجل تسهيل السيطرة على لبنان ومقدراته ومرتكزات دولته"، قائلة:" الحكومة بتلكؤها وتقاعسها تقوم بالتسهيل والتغطية على المرتكبين".
وتابعت بالقول:"هال الكتلة تكرار وتعاظم أنباء الفضائح التي تتكشف عن تورط محسوبين ومقربين من قيادات في (حزب الله) في لجة الفساد والإفساد، فبعد فضيحة التهرب من دفع الرسوم الجمركية وفضيحة تورط شقيق أحد النواب في تصنيع وبيع وترويج الحبوب المخدرة (الكبتاغون)، واستخدامه مراكز ومبان دينية لتصنيع هذه الممنوعات، أتت فضيحة تزوير الأدوية، التي تورط فيها شقيق أحد وزراء الحزب، لتعمم ممارسات الفساد، لكن الفضيحة الجديدة التي كشفت أن الشقيق الثاني للنائب ذاته متورط فيها عبر قيامه بتشكيل عصابة لسرقة السيارات وتزوير بياناتها وبيعها، تجعل الأمر بمثابة ظاهرة وطريقة للعمل وللحياة لدى المسؤولين في (حزب الله) والمقربين منهم".
وأكدت الكتلة:" إن البيئة الحاضنة التي يوفرها (حزب الله) والسلاح البعيد عن الشرعية والقانون يستجلب الإحساس بالسلطة والنفوذ، وبالتالي استباحة المحظورات.. إن ما يؤسَف له أن كل المرتكبين ما زالوا متوارين عن الأنظار في داخل البلاد وخارجها تحت عيون الحكومة وأعضائها، وهم يقاسمونهم الغنائم والمنافع"، فيما توقف بيان الكتلة أمام ما قال عنه "الفضيحة الجديدة في قطاع الاتصالات"، قائلة، إنها "تُشكِل استمرارا لمسلسل الفساد والإفساد والصفقات، والتي كشف عنها اليوم عضو الكتلة النائب الدكتور غازي يوسف، حيث أقدم وزير الاتصالات على تركيب أعمدة إرسال بقيمة 85 مليون دولار، فيما تكلفتها الفعلية لا تتعدى 20 مليون دولار".
وختمت الكتلة بالقول:"هذا يؤكد أن هناك توزيعًا للأدوار في السرقة والسطو على المال العام، حاصل بين أطراف الحكومة، من الكهرباء إلى الاتصالات إلى الأدوية بهدف تكوين الثروات السريعة وتمويل الانتخابات".