المعارضة السورية تبتهج بما اعتبرته "انهيار" مبادرة الأخضر الإبراهيمي السلمية

لندن ـ سليم كرم ابتهج بعض أفراد المعارضة السورية، لما اعتبروه "انهيارًا" لمبادرة ، الذي يلتقي الجمعة بمفاوضين من الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة خطته للسلام، فيما ترفض المعارضة المبادرة السلمية للعديد من الأسباب أهمها، أنها تتجاهل "مستقبل مراكز القوى الحقيقية في سورية، وهما الرئيس السوري وقوات الأمن".
وتشير التحليلات إلى أن "عدم تحقق العدالة المنشودة، يحمل في طياته مخاطر تحول سورية إلى صومال جديد"، قائلة "إذا ما أراد المجتمع الدولي أن يمنح المفاوضات فرصة أخرى كي تنجح فإنه لا ينبغي أن يغمض عينيه عن عناصر وسمات الصراع الرئيسية في سورية".
  وفيما استعرض الكاتب السوري جهاد اليازجي، في مقالة له نشرتها صحيفة "الغارديان البريطانية" أسباب انهيار "المبادرة"، أشار إلى أن "الإبراهيمي، سوف يلتقي الجمعة بمفاوضين من الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة خطته للسلام في سورية، لافتًا إلى أن "الخطاب الذي ألقاه بشار الأسد خلال الأسبوع الماضي أجهز على مبادرة الإبراهيمي، أو على الأقل أجهز عليها بشكلها الحال، الأمر الذي جعل بعض عناصر المعارضة السورية يشعر بقدر من الارتياح لأنهم كانوا  يخشون من قيام المجتمع الدولي بالتوصل إلى صفقة سلمية على حسابهم".
ووفق مقالته الني نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أشار اليازجي، إلى "أهمية إدراك ذلك(أسباب الانهيار) عند التفاوض حول أية خطة مستقبلية للخروج من الأزمة ، إذا ما أريد لها النجاح"، قائلاً:"إن  السبب الأول يتمثل في أن الإبراهيمي لم يشر في خطته إلى وضع ومستقبل مراكز القوى الحقيقية في سورية، وهما الرئيس السوري وقوات الأمن، وفيما يتعلق بالحكومة السورية الحالية فهي في أغلبها مكونة من مجموعة من التكنوقراط والمدنيين ولا يملك أفرادها أية قوة أو سلطة".
و"طالما لم يرد ذكر دور قوات الأمن السورية في المستقبل وبالتحديد هيكلهم القيادي، فإن أي حكومة مؤقتة سوف تصبح ضعيفة بلا أنياب، كما أن المعارضة سوف ترفضها، وكان يمكن لرد فعل المعارضة أن يكون مختلفا لو أن الخطة أشارت على سبيل المثال إلى حل أجهزة الأمن السورية، وأسندت دورها إلى قوات حفظ سلام دولية أو أعلنت توحيد هذه الأجهزة تحت قيادة واحدة تكون مسؤولة أمام وزير الداخلية في الحكومة الجديدة".
ويتابع الكاتب:" أما السبب الثاني فيتمثل في أن الإبراهيمي تناول الأزمة كما لو كانت في الأساس صراعًا بين حزبين يتنافسان حول أجندة أولويات أو زعامات بعينها، ولهذا كان تعريفه للصراع على أنه حرب أهلية، كما كانت خطته بمثابة اتفاقية للمشاركة في الحكم". والواقع أن "هناك بعض المؤشرات التي تضفي على الصراع الحالي في سورية صفة الحرب الأهلية، ولكن هذا الوصف لا يشمل كافة أبعاد الصراع، لاسيما أن الثوار لا يزعمون بأنهم يعتنقون أيديولوجية معينة أو أجندة محددة، وهو ما عرض المعارضة للانتقاد في الغرب، كما أنها بدون زعامات تتحدث باسمها، والأهم من ذلك أن عناصر المعارض لا تصف نضالها بأنه صراع على السلطة، وإنما من أجل تغيير أسلوب الحكم وتداول السلطة".
ومن الواضح أن "العديد من رجال السياسة في المعارضة يفعلون مثلما يفعل غيرهم من السياسيين في العالم من حولهم، فهم يمضون معظم وقتهم في المناورات والتحايل بشأن مواقفهم السياسية وليس من أجل مصالح الناخب والمواطن السوري، وهناك البعض الآخر منهم الذي يعلن بدرجة من الوضوح عن أجندة أولوياته أو أولويات رعاتهم من الأجانب، إلا أن الحد الأدنى يتمثل في أن المصدر الوحيد للشرعية السياسية في المعارضة هو قبول جوهر الثورة، وهو الكفاح من أجل الكرامة والعدالة، ومن أجل نظام حُكْم أفضل ومن أجل نظام سياسي أكثر حرية، ومن أجل إخضاع المسؤولين في الحكومة إلى المحاسبة، ومن أجل سيادة القانون، وهذا على سبيل المثال يفسر أسباب رفض نشطاء المعارضة وأغلب قطاعات المجتمع على وجه السرعة، دعوة الجماعات الإسلامية المقاتلة في حلب خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى إقامة دولة إسلامية، الأمر الذي أرغم تلك الجماعات إلى التراجع".
ويواصل الكاتب:" إن رسالة نشطاء المعارضة تقول في الأساس: أنت هنا لحمايتنا وليس لتحديد النظام السياسي الذي سوف يحكمنا، وقد يقول البعض إن هذا مدخل دبلوماسي متشدد، وأنه ينظر إلى الطرفين باعتبارهما متنافسين ولهما نفس المصالح الشرعية، وفي هذا السياق فإن تعليق القتال والوصول إلى صفقة مشاركة السلطة هو في حد ذاته نجاح، ولكن ذلك غير صحيح، فعلى الرغم من المعارضة تعترف بحاجتها إلى التفاوض من أجل تسوية إلا أنها تدرك أن الهدف من التفاوض هو تحقيق انتقال سلمي ومتدرج ومنظم نحو نظام سياسي جديد وليس تقسيم أصول وموجودات الدولة بين الطرفين المتحاربين أو منح النظام الحاكم الشرعية السياسية".
أما السبب الثالث فهو "يتمثل في غيار مفهوم العدالة في خطة الأخضر الإبراهيمي وفي تصريحاته، فالعدالة مسألة تحظى بأهمية خاصة في سورية التي شهدت مقتل ما يزيد عن 60 ألف سوري من مواطنيها في الصراع الدموي، ومع ذلك فإن الحاجة إلى العدالة مسألة سياسية وأخلاقية في نفس الوقت، وعندما ينتهي الصراع الحالي، ويتم تجريد المقاتلين من أسلحتهم فإن المعارضة السياسية سوف تكون في حاجة إلى إظهار أن أحد الأهداف الكبرى للثورة وهو العدالة تم تحقيقه حتى ولو لم يرتق إلى المستوى المطلوب بدقة ولم يتحقق ذلك بالقدر الكافي فإنه من الصعب أقناع المقاتلين بالتخلي عن أسلحتهم لأنه من غير المتوقع أن يقوم هؤلاء بتسليم أسلحتهم بعد كل ما تكبدوه من خسائر في الأرواح والمعاناة بدون الحد الأدنى من العدالة".
ويختتم الكاتب، قائلاً:" إن عدم تحقق العدالة المنشودة، يحمل في طياته مخاطر تحول سورية إلى صومال جديد.. إن الفرص المتاحة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية عبر المفاوضات تبدو قاتمة وبعيدة المنال، ولكن إذا ما أراد المجتمع الدولي أن يمنح المفاوضات فرصة أخرى كي تنجح فإنه لا ينبغي أن يغمض عينيه عن عناصر وسمات الصراع الرئيسية في سورية".