تشديدات قبل مناقشة قانون السلطة القضائية في "الشورى" المصري استعدادًا للتظاهرات

القاهرة ـ أكرم علي يناقش ، السبت، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية لعام 1972، لأخذ الرأي عليه، وذلك وسط استعداد متظاهرو القوى الثورة والمدنية الاحتشاد أمام مبنى الشورى القريب من ميدان التحرير لرفض مناقشة القانون .
وكثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط مجلسى الشورى والوزراء، وذلك استعداداً لتظاهرات القوى المدنية التي من المقرر تنظيمها ظهر السبت، أمام الشورى، تنديداً بمناقشة قانون السلطة القضائية.
وأكد شهود عيان لـ "العرب اليوم" أن ما يقرب من 12 سيارة أمن مركزي تمركزت بالقرب من مجلس الشورى، وتمركز 4 مصفحات، في شارع قصر العيني، كما تم إنشاء كردون أمنى، ووضع عدد من الحواجز الحديدية بالقرب من مجلس الوزراء.
في السياق نفسه، أعلن  محمد محيى الدين، نائب رئيس حزب "غد الثورة"، والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب "الغد"، أن الحزب لن يقاطع جلسة مجلس الشورى السبت، والمقررة لمناقشة الاقتراحات بمشاريع قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية، مؤكداً على الدور الدستورى للشورى في التشريع كاملا، إلا أنه سينسحب عند التصويت إذا تم الإصرار على مناقشة مشروع القانون، وهو أيضا ما أكد عليه المهندس شادي طه القيادي في حزب "غد الثورة".
وقال محيي الدين، في بيان صحافي السبت "إن نواب الحزب يؤكدون على عدم وجوب الدخول في صراع بين السلطات، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية، وأن ممارسة الشورى لسلطاته التشريعية لا يعنى التعنت في ممارسة هذه السلطة ضد أو مع سلطة أخرى تقف على قدم المساواة مع السلطة التشريعية، ويرون تأجيل مناقشة مشروع القانون انتظارا لبدء مؤتمر العدالة وما يسفر عنه من توصيات أو مشروع قانون للسلطة القضائية.
ومن جهته أكد القيادي الإخواني محمد يوسف، أن أعضاء حزب "الحرية والعدالة" و"الوسط" وحزب "البناء والتنمية" سوف يؤيدون الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية.
وقال يوسف لـ "العرب اليوم" إنه بعد الموافقة على القانون سوف يتم إحالته للهيئات القضائية للتوافق عليه وإبداء الرأي فيه لإقرارع بشكل نهائي.
ويشارك زعيم "التيار الشعبي" حمدين صباحي، القيادي في جبهة "الإنقاذ الوطني" في التظاهرات التي تندد بمناقشة قانون السلطة القضائية قبل التوافق عليه وانتخاب مجلس النواب.