"أمن" الإسكندرية يُطَوِّق المنشآت العامة خلال تظاهرات "جمعة حق الدم"

الإسكندرية ـ أحمد خالد/ هيثم الشيخ/ هيثم محمد فرضت مديرية أمن الإسكندرية طوقًا أمنيًا حول مبنى المجلس الشعبي المحلي، والذي يتخذه المحافظ محمد عطا ونائبه القيادي الإخواني حسن البرنس مقرًا لهما، عقب إنهيار مبنى المحافظة، كما قام الأمن بوضع خطة لتأمين مبنى المديرية في سموحة، واستراحة محافظ الإسكندرية في منطقة جليم، عقب إطلاق الدعاوى لتوجيه التظاهرات إليه، بينما أكد مدير مباحث الإسكندرية اللواء ناصر العبد أن قوات الأمن لن تتعامل مع المتظاهرين السلميين، وأنها ملتزمة بتأمين المنشآت العامة.
وقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين الذين رددوا الهتافات المناوئة لوزارة الداخلية، خلال مرور مسيرة أمام قسم شرطة سيدي جابر، الواقع على طريق أبو قير، وقاموا بإلقاء الحجارة علي القسم, فقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، بينما سادت حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط القسم، أسفرت عن وقوع 5 إصابات، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي، كما قام المتظاهرون بإضرام النيران في بعض صناديق القمامة، مما تسبب في اشتعال إحدى السيارات الخاصة.
هذا، وقد خرج الآلاف في مسيرات مناهضة لجماعة "الإخوان المسلمين" في الإسكندرية، انطلقت إحداها من أمام مسجد القائد إبراهيم، وتوجهت إلى منطقة محطة مصر، خلال تظاهرات "جمعة حق الدم"، وذلك للمطالبة بالقصاص للشهداء، وحقوق المصابين، وإقالة حكومة هشام قنديل والنائب العام، وسط دعوات بالخروج في مسيرة حاشدة إلى استراحة المحافظ، المستشار محمد عباس عطا، في منطقة جليم.
كما تجمع المئات من المحتجين في منطقة محطة الرمل وسط المدينة، احتجاجًا على تعيين محافظ وصفوه بالـ "صوري"، وإدارة المحافظة من قبل نائبه القيادي الإخواني الدكتور حسن البرنس، بينما قام عدد من المتظاهرين بتمزيق صور الرئيس محمد مرسي المعلقة على أعمدة الإنارة في شوارع منطقة محرم بك، غرب الإسكندرية، وذلك خلال مسيرة حاشدة للقوى السياسية، للمطالبة بإسقاط النظام، ورحيل الرئيس.
وفي سياق متصل، غاب الشيخ أحمد المحلاوي عن خطبة الجمعة في مسجد القائد إبراهيم، حيث تولى إمام المسجد الدكتور عبد الرحمن محمد مهمة الخطابة.
من جانبها، أصدرت حركة "كفاية" في الإسكندرية بيانًا أكدت من خلاله على أن "التظاهرات تأتي للتأكيد على مطالب القصاص لمن قتلوا غدرًا، وتطهير الدولة، والقضاء على نظام فاسد ومفسد، بمساعدة ضباط الشرطة الفاسدين، الذين طغوا بسلطتهم وجبروتهم في قهر هذا الشعب وتعذيبه وإذلاله، وتكميم الأفواه".
كما أصدرت حركة "تغيير" بيانًا أكدت من خلاله على أن "المتظاهرين يطالبون بسقوط النظام الإخواني، الذي لا يمثل الشعب، بعد أن انحرف تمامًا عن أهداف ومبادئ الثورة، الأمر الذي يؤكد سقوط شرعية الرئيس محمد مرسي، إذا كان قد جاء بشرعية صندوق الانتخابات، حيث أدت السياسات الكارثية التي استخدمها هو وجماعته إلى هبوط مصر إلى حد الهاوية".