"فتح" تعتبر تأجيل حكومة التوافق جاء بطلب من "حماس" وجهود المصالحة متواصلة

غزة ـ محمد حبيب قال المتحدث باسم حركة "فتح" في غزة فايز أبو عيطة إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رامي الحمد الله لا يؤثر على اتفاق المصالحة، لا سيما وأنه لم يجر تغيير جوهري واستراتيجي للحكومة، وإنما تغييرات اضطرارية جزئية للمرحلة الحالية إلى حين تشكيل حكومة التوافق الوطني. وأضاف أبو عيطة في تصريح صحافي الاثنين ، أنه لا يمكن المطالبة بعرض الحكومة على المجلس التشريعي الذي انتهت ولايته منذ فترة، مشيرا إلى أن حركة 'فتح' كانت تتمنى أن يتم استثمار استقالة رئيس الوزراء السابق سلام فياض، والالتزام بتشكيل حكومة التوافق وفق الاتفاق الأخير بين حركتي 'فتح' و'حماس'، 'إلا أن تأجيل ذلك لثلاثة شهور جاء بطلب من حركة حماس'.
وقال أبو عيطة إن حركة 'فتح' تتمسك بإجراء الانتخابات لأنها المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام، كما أن المشروع الوطني وموقف الرئيس محمود عباس يقومان على استعادة الوحدة الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، خاصة بعد الاعتراف الدولي والعالمي بدولة فلسطين، و'بالتالي لا يمكن إقامة الدولة على حدود 67 في الضفة في ظل استمرار الانقسام، وإنما باستعادة الوحدة السياسية والجغرافية وهذا هو برنامج منظمة التحرير وحركة فتح'.
وأكد أن جهود المصالحة متواصلة ولم تفشل بعد، مشيرا إلى أن حركة 'فتح' تأمل تنفيذ الاتفاق بصورة قوية ولا تقبل بالتجزئة وإنما التطبيق بصورة متكاملة.
وأوضح أبو عيطة أنه كان من المقرر أن يكون في الجلسة بين حركتي 'فتح' و'حماس' التي انعقدت في شباط/ فبراير الماضي بدء مشاورات تشكيل الحكومة، ولكن 'حماس' طالبت بالتأجيل مثلما حدث بالاجتماع الأخير بالقاهرة.
هذا وشهدت التشكيلة الحكومية الفلسطينية الجديدة برئاسة د. رامي الحمدالله رئيس جامعة النجاح الوطنية للمرة الاولى تعيين نائبين مستقلين له، قرر الرئيس محمود عباس أن يكون أحدهما من الضفة الغربية والآخر من قطاع غزة، فيما يرى محللون سياسيون " أن أبو مازن وضع بهذه الخطوة ثلاثة خيارات أمام حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة والتي تدير شؤونه منفردة في وقت يشهد القطاع حصاراً إسرائيلياً شل كافة مرافق الحياة في أعقاب القتال الداخلي عام 2007."
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن قرار تعيين محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق الإستثمار الفلسطيني وزياد أبو عمرو النائب المستقل في المجلس التشريعي والمقرب من حركة حماس نائبين لرئيس الحكومة الجديدة، جاء بناء على رغبة أبو مازن بوضع الخيارات أمام حماس بإختيار الشخصية التي تريدها لتولي حكومة الوفاق الوطني بناء على إتفاق المصالحة الشاملة بين حركتي فتح وحماس".
وأضافت المصادر" بأن مدة رئاسة د. الحمدالله للحكومة الحالية لا تتجاوز منتصف آب/ اغسطس المقبل، فيما سيواجه الحمدالله عقبات وضغوطات داخلية قد تجبره على تقديم إستقالته للرئيس "أبو مازن" لعدم قدرته على إدارة الحكومة، في وقت ينتظر النائبين عملاً أكثر من رئيس الحكومة الحالية، كون النائب الأول من قطاع غزة والثاني رجل إقتصادي".
وأكدت المصادر" بأن أبو مازن وضع الشخصيات المستقلة الثلاثة في حكومة فلسطينية واحدة، وذلك تذليلاً لعقبات تشكيل حكومة التوافق، حيث يرأس الحكومة شخصية أكاديمية ونائبيه من المستقلين، وهذا ما إتفق عليه الطرفان خلال توقيع إتفاق الدوحة أن تتكون الحكومة من كفاءات مستقلة وأكاديميين.