فقهاء دستوريون يطالبون "تمرد" بالتوجه لـ"الدستورية" لتفعيل توقيعات سحب الثقة

القاهرة ـ أكرم علي دعا فقهاء دستوريون مصريون حملة "تمرد" التي تطالب بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، إلى التوجه للمحكمة الدستورية العليا، لتفعيل حالتها الشرعية قانونياً، بعد جمع 15 مليون توقيع، والاتجاه إلى السفراء الأجانب في مصر، ومطالبتهم بعدم التعامل مع الرئيس محمد مرسي، باعتباره فاقداً للشرعية، مؤكدين أن حركة "تمرد" استندت فى عملها وفقا للدستور الموجود على نصوص دستورية عدة.
  وقال الفقيه الدستوري شوقي السيد، خلال ندوة عقدتها المبادرة الوطنية للدفاع، مساء الأربعاء، "إن الصناديق التي أتت بالانتخابات الرئاسية مملوءة بالأخطاء ولابد للشعب المصري أن يثور على الظلم والفساد، والذين يواجهون إرادة الشعب المصري بدعوى حماية الشرعية التي ليس لها أي وجود".
وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي "من حق الشعب المصري أن يسترد ثورته من خلال حركة تمرد، موضحاً أن الحركة تستند وفقا للدستور الموجود على نصوص دستورية عدة، ومنها نص المادة الخامسة، التي تنص على السيادة للشعب، والمادة 55 التي تنص على المشاركة الشعبية، بالإضافة إلى المادة 46 التي تتحدث عن حرية الرأي والتعبير، فضلا على المادة 45، المتعلقة بحق التظاهر السلمي، وهو الأثر الذي يترتب على جمع التوقيعات، ثم الاستناد إلى المادة 50 التي تعطى التوقيعات شرعية.
  فيما قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، "إن حركة تمرد، اتخذت طريقاً مشروعاً في جمع توقيعات استمارات الحملة، ودستورياً في المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيراً إلى أنه لا يجوز للرئيس محمد مرسي أن يستفتى على إكمال مدته من عدمه.
  وأكد أبو سعدة أن وضع جماعة الإخوان المسلمين المادة 226 في باب الأحكام الانتقالية بالدستور الحالي يثبت أن وضع الرئيس مرسي انتقالى وليس دستوريا، موضحا أن نص المادة يكشف عن أزمة حقيقية في طريقة إدارة البلاد فى مصر.
  وأشار إلى أن المادة 230 في باب الأحكام الانتقالية، نصت على ربط مجلس الشورى وجوده بانتهاء دوره لحين انتخاب مجلس النواب، وهو ما يثبت أن المواد الانتقالية وضعت من أجل الرئيس".
  وأوضح أن شرعية الرئيس تسقط عندما يخالف المواد الدستورية في بناء المؤسسات، كما يسقط عندما يغتصب السلطة التأسيسية للدولة، وهو ما قام به الرئيس عندما أصدر الإعلان الدستوري".
   وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشارة تهاني الجبالي إن حركة "تمرد" أحدثت حراكاً سياسياً، حيث جمعوا وفقا لتقديراتهم أكثر من 15 مليون توقيع، مضيفة أن تلك التوقيعات تؤكد أنهم قادرون على سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.
  وأضافت أن وصول أعداد توقيعات حملة تمرد لأكثر من 13 مليون توقيع سيؤدي إلى حق مطالبة أصحاب التوقيع بالاستفتاء على بقاء الرئيس.