مشروع تعديل الدستور "يفتح آفاقا جديدة" للتنمية الفلاحية

 أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي يوم الثلاثاء بالنعامة أن مشروع تعديل الدستور "يفتح آفاقا جديدة" للتنمية الفلاحية ويسمح ب"انطلاقة فعالة" في تطوير هذا القطاع.

وذكر عليوي في تجمع نشطه بدار الثقافة "أحمد شامي" في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور أن هذا الأخير "يضمن مناخ ملائم لتحقيق تغيير جدري في أساليب وطرق تسيير القطاع الفلاحي ويمكن أيضا من استقطاب المستثمرين".

وعبر المتحدث عن الحاجة الملحة لمهني قطاع الفلاحة في مثل هذا الظرف لضمان حماية حقوقهم والتي قال أنها ستتعزز في ظل التصويت على الوثيقة الجديدة للدستور المعروضة للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم, مبرزا "ضرورة وقف ممارسات وأنماط التسيير الخاطئة والمتراكمة والتي تسببت في مشاكل عويصة وفي مقدمتها تحويل مساحات هائلة من الأراضي الفلاحية عن وجهتها الحقيقية".

واعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن استفتاء الفاتح نوفمبر "محطة هامة لتبني نمط حكم جديد يتكيف مع التحولات الاقتصادية التي تعيشها الجزائر والتغيرات التي يشهدها العالم".

وقال في هذا الصدد:  "نعول على تصويت المواطنين لصالح مشروع تعديل الدستور لأنه السبيل الوحيد لتصحيح المسار والذهاب نحو بناء معالم دولة قوية تكون لها مكانة رائدة بين الأمم".

وأضاف: "نتطلع إلى مشروع تنموي عصري تسوده العدالة وتكافؤ الفرص والقطيعة مع أساليب احتكار الثروة" داعيا الجميع إلى الانخراط في منظومة إصلاح واضحة المعالم لقطاع الفلاحة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

كما دعا السيد عليوي بالمناسبة إلى مزيد من التكتل والتنظيم لمهنيي قطاع الفلاحة من أجل المساهمة في بناء جزائر "متماسكة وقوية قادرة بجدارة على مواجهة كل التحديات", مشيدا بدور الفلاحين الجزائريين بمختلف تخصصاتهم واجتهادهم في مواجهة تداعيات تفتشي جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم والذين.

واختتم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بدعوة الجميع إلى المشاركة القوية في استفتاء مشروع تعديل الدستور والتوصويت لصالحه "لأنه سيحقق أرضية صلبة لتحفيز المبادرات الرامية إلى النهوض بالإقتصاد الوطني على أساس المنافسة الشريفة بين المتعاملين وبدون تمييز أو إقصاء".

قد يهمك ايضا:

بوزيد لزهاري يؤكّد أنّ الحراك الشعبي هو من فرض تعديل الدستور الجزائري

مشروع تعديل الدستور يتضمن العديد من مطالب الحراك الشعبي