17 مليارا خسائر “الجوية الجزائرية” في صفقات “مشبوهة”

توالى التحقيقات في قضايا الفساد المسجلة داخل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بعد إقالة وزير النقل والرئيس المدير العام السابق من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل أزيد من شهر بسبب “سوء التسيير”، حيث تم هذه المرة، فتح ملف صفقات تموين مديرية الصيانة بقطع غيار الطائرات، والتي سجّلت تجاوزات بالجملة في اختيار المورّدين وعمليات إرساء الصفقات كبّدت الشركة مبلغ مليون دولار بين سنتي 2011 و2015.

ووفقا لوثائق رسمية تحصلت عليها “الشروق”، سجلت مديرية الصيانة على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تجاوزات غير قانونية واختراقات وثغرات مالية ضخمة وتضخيم للفواتير على مستوى لجنة دراسة الأسعار للأسواق الخارجية لشراء قطع غيار ومحركات إضافة إلى تسجيل عمليات تضخيم للفواتير من طرف المسؤولين بقاعدة الصيانة، كانوا على رأس إدارة، شملت أكثر من 30 مسؤولا يخضعون اليوم للتحقيق من طرف فرق التحري في قضية اختلاس تورط فيها “م ـ ك” و”ب ـ محمد”، حيث شغل الأول منصب رئيس مصلحة الشراء الخارجية والثاني نائب مدير إدارة المخازن.

وحسب ذات المصدر، فإن القضية تورط فيها أيضا 28 مسؤولا آخرين بمختلف الصفات في العملية الشرائية لقطع غيار الطائرات، التي بلغت تكاليف اقتنائها مبالغ خيالية إضافة إلى قضية تضخيم للفواتير، وتشمل التحقيقات الفترة بين سنتي 2011 و2015، حيث تم تفجير أول قضية بعد التقرير الذي تقدم به بن شيهاب محمد، وهو مسؤول في لجنة دراسة الشراء الخارجية، ضد رئيس مصلحة الشراء الخارجية إلى رئيس قسم وحدة الصيانة للجوية الجزائرية آنذاك.

وتضمن التقرير المرفوع سردا لتفاصيل تجاوزات صفقة اقتناء قطع غيار الطائرات، ممثلة في منح الصفقة لشركة “أ جي والتر”، وهي شركة أوروبية لإنتاج قطع غيار الطائرات، عن طريق التراضي، بدل الاختيار في مناقصة علنية بين 3 موردين آخرين، حيث تلقى المعني استفسارا من طرف مسعدي عواطف، نائبة مديرة المقتنيات، تطالب من خلاله بتوضيحات حول سبب إرساء الصفقة على الشركة المعنية دون اعتماد جدول مقارنة للأسعار، مع العلم أن الشركة المنتقاة التزمت بتوفير الطلبيات في ظرف 18 أسبوعا، في حين أن أصحاب عروض أخرى التزموا بتوفيرها في ظرف فترة زمنية أقل من 4 أسابيع وهي شركة “أ جي و”، وعادلت قيمة الصفقة التي تورط فيها “م ـ ك” 179 ألف و700 دولار أمريكي، مكبدا شركة الجوية الجزائرية خسائر بالعملة الصعبة.

وأكد التقرير الذي رفعه بن شيهاب محمد إلى رئيس قسم الصيانة أنه تم رصد مجموعة من التجاوزات في عمليات وصفقات اقتناء العتاد منها عدم احترام قوانين وإجراءات صفقات شراء قطع غيار الطائرات سواء فيما يتعلق باختيار المورّدين أو آجال التسليم وحتى الأسعار، ورغم إبلاغ عدد من المسؤولين بهذه التجاوزات، لكن الأمور بقيت على حالها بالشركة، ولم تحرك ساكنا، وذلك في حقبة الرئيس المدير العام الأسبق للجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، الذي لم يتلق أي تبليغ بهذه التجاوزات من طرف رئيس قسم وحدة الصيانة.

كما لم يتم إيداع شكاوى لدى مصالح الأمن لمطار هواري بومدين في هذه القضايا التي تجاوزت قيمة صفقاتها 1 مليون دولار ـ أي ما يوازي 17 مليار سنتيم، وفق سعر السوق الموازي، ليقوم المعني بإيداع شكوى لدى رئيس فرقة مصالح الدرك للأبحاث والتحري للشراقة بالجزائر العاصمة، والذين تنقلوا إلى قاعدة الصيانة بالجوية الجزائرية وحققوا مع 30 مسؤولا هناك، وتمت إعادة فتح الملف مؤخرا على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

قد يهمك أيضا

5 شروط لنقل الرعايا العالقين على شركة الخطوط الجوية الجزائرية

شركة الخطوط الجوية الجزائرية تتخذ إجراءات لضمان أمن وصحة المسافرين