«مشروع كويس فى المكان الغلط»، هذه هى العبارة التى قالها المهندس نجيب ساويرس عن مشروع «كايرو آى» أو «عين القاهرة» أو «عجلة القاهرة»، الذى تم الإعلان فى ٢١ يناير الماضى، عن إقامته فى حديقة المسلة التراثية المجاورة لحديقة الأندلس على النيل، مقابل برج القاهرة بمدخل جزيرة الزمالك.
المشروع لمن لم يسمع عنه هو إقامة أكبر عجلة دوارة ترفيهية وسياحية فى إفريقيا والشرق الأوسط على مساحة ٢٠ ألف متر، والعجلة بارتفاع ١٢٠ مترا، وتضم ٤٨ مقصورة، وتتيح للزوار مشاهدة ٥٠ كيلو مترا دائرية بالقاهرة. المشروع يفترض أن يتكلف ٥٠٠ مليون جيه، وطبقا لأحمد متولى رئيس مجلس إدارة شركة هاواى صاحبة ومنفذة المشروع فإنه سيجذب ٢٠٥ ملايين زائر سنويا.
عبارة ساويرس التى بدأت بها الحديث استخدمها الكثيرون، وهم يناقشون الموضوع مناشدين الحكومة أن تستجيب لرغبة غالبية الناس، ، وتنقل المشروع لمكان آخر.
الخبراء والشخصيات العامة يؤكدون أن المشروع فعلا مهم، وهو يحاكى «عين لندن» الشهيرة، وسيجذب المزيد من السائحين، لكن لماذا لا يتم تنفيذه فى مكان آخر، طالما أنه سيؤدى إلى الزحام بجوار الأوبرا، والتأثير على البيئة فى منطقة تعانى بالفعل من كل المشاكل المرورية؟!
وباستثناء الشركة صاحبة المشروع، فإن الجميع تقريبا يعارضه أو يتبرأ منه.
وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، الذى حضر الإعلان عن تدشين المشروع، وحينما سألته النائبة نورا على، قال بوضوح: «ليس لنا علاقة من قريب أو بعيد بالمشروع، ولا يقع ضمن اختصاصات وزارة السياحة، وأرض المشروع ليست سياحية، ولم يحصل على ترخيص من الوزارة».
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم وعضو المجلس عن دائرة قصر النيل التى يقع المشروع فى نطاقها، كان شجاعا فى تحركه حينما تقدم مبكرا باستجواب لمجلس النواب متسائلا عن سر منح محافظة القاهرة الشركة موافقة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون والدستور، بحكم أن الزمالك محمية طبيعية، وحديقة المسلة تراثية ومرفق لا يصح التصرف فيه إلا بالقوانين والإجراءات والقواعد الصحيحة. وطلب حاتم من وزيرة البيئة وقف المشروع وعمل دراسة للآثار البيئية والحصول على موافقة المواطنين والمجتمع المدنى.
العديد من الشخصيات العامة، انتقدوا مكان المشرّع مثل عمرو موسى، وكذلك وزير الصناعة الأسبق منير فخرى عبدالنور، الذى وصفه بأنه مشروع كارثى، متسائلا عن الدراسات المرورية والبيئة والتنظيمية التى استند إليها المشروع. والنائبة شيماء حلاوة تقدمت بطلب إحاطة للحكومة.
أما أغرب موقف فكان من مسئولة الإعلام بوزارة البيئة هبة معتوق حيث قالت: «لم نتلق أى تقارير عن الجدوى البيئية للمشروع، وإذا تلقيناها، ووجدنا بها تعارضا مع القوانين، فسوف نطالب الشركة بتعديلها، وإذا كان الضرر حتميا، سنطالب الشركة بوقف المشروع»!!
المنطقى، أنه وقبل أن تبدأ أى شركة فى تنفيذ مشروع، أن تستوفى كل دراسات الجدوى والأثر البيئى والأمنى والتأثير على كل المرافق. لكن أن تعلن المتحدثة باسم وزارة البيئة أنهم سينتظرون ما سيحدث، وبعدها يتحركون، فهو أمر جديد لم نسمع به من قبل!!
من حق متولى أن يدافع عن مشروعه، لكنه يقول إن المشروع حصل على كل الموافقات اللازمة، ونتمنى أن يعلن لنا تفاصيل الموافقات ودراسات الجدوى.
هو يقول إنه لن توجد مشكلة مرورية لأنهم سوف يستخدمون العديد من وسائل المواصلات، ومنها النقل النهرى، ولا نعلم أيضا لماذا يعتقد أنه ذلك سيحل أزمة المرور، التى لم تحل منذ عقود فى هذه المنطقة؟!
أتمنى أن تدرس الحكومة وسائر الجهات المعنية اقتراحا عمليا ومفيدا بنقل هذا المشروع المهم إلى أى منطقة، ليس بها تكدس سكانى، وشديدة الحيوية مثل الزمالك التى تعانى من مشاكل كثيرة تتعلق بالزحام خصوصا مع إنشاء محطة مترو أنفاق هناك والتقارير المختلفة عن تأثيرها على التربة والمبانى والبيئة.
نقل المشروع لمكان جديد مثل العاصمة الإدارية أو التجمع أو أكتوبر أو العبور أو مكان على النيل، لكن بعيدا عن منطقة وسط البلد سيفيد هذه المناطق أكثر ولن يضر وسط البلد.
الجهات المعنية تصرفت بصورة عاقلة ورشيدة فى موضوع كوبرى كنيسة البازليك، حينما قررت تعليق تنفيذ المشروع لدراسته بصورة أشمل، وأتمنى أن يتكرر نفس الأمر مع «العجلة الدوارة» لأنه ليس من مصلحة الحكومة أن تدخل فى صراع مع المواطنين والمجتمع المدنى، بما يعطى فرصة ذهبية للمتربصين، وكل أعداء الدولة بالصيد فى الماء العكر.