أثارت الزيارة التاريخية الفريدة من نوعها التى قام بها الرئيس السيسى لفرنسا والحوار الذى دار حول حقوق الإنسان مبررًا لطرق هذا الموضوع، وبداية فإن الحديث عن حقوق الإنسان هو تطور طبيعى لتقدم البشرية ونضوج الإحساس المشترك بقيمة الإنسان وسمو قدره وثمرة من ثمار المسيرة الطويلة للإنسان على كوكب الأرض، ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فلقد أصبحت قضايا حقوق الإنسان مثل الحق الذى يراد به باطل وتعرضت تلك القيم النبيلة والأفكار السامية لعملية سطو ممنهجة عبر السنين، حيث اختفت ملامح التعريف الأصلى لحقوق الإنسان وتوارت فى زحام الاعتبارات السياسية والتأويلات المصلحية وجرى استخدامها لخدمة سياسات معينة وأهداف ملتوية، ونحن إذ نحتفل بالعيد الثانى والسبعين لصدور العهد الدولى لحقوق الإنسان وإعلانه فى مثل هذه الأيام من عام 1948 فإننا نتساءل: أين كنا؟ وكيف أصبحنا؟ هل سياسة ازدواج المعايير والكيل بمكيالين هى النموذج الجديد لحقوق الإنسان الذى يجب أن يقبله الجميع لصالح الأقوياء؟ هل حقوق الإنسان الفلسطينى هى ذاتها حقوق الإنسان الأمريكى؟ وهل حقوق الإنسان الإسرائيلى هى نفسها حقوق الإنسان الإفريقى؟ إن تعدد المعايير وتضارب التعريفات وأهواء أصحاب المصالح قد خلقت بالفعل أزمة حقيقية لحقوق الإنسان ناهيك عن عوامل ثلاثة للاختلاف بين الأطر والآليات المتبعة فى تحديد المعنى الدقيق للقضية العالمية لحقوق الإنسان وفقًا لاعتبارات ثلاثة: أولها حضارى ثقافى، والثانى اقتصادى اجتماعى

.. والثالث دينى أخلاقى، وسوف نناقش العوامل الثلاثة فى السطور القادمة معترفين بأن هناك حدًا أدنى متفقًا عليه فى القواعد العامة لحقوق الإنسان بشكل لا ينسف القضية برمتها ولا يصيب حقوق الإنسان فى جوهرها النبيل:

أولًا: إن الاختلافات الثقافية والتباين بين الحضارات أمور مسلم بتأثيرها فى إحداث قدر من التغيير بين حقوق الإنسان فى دولة وأخرى، والانتماء لمجموعة حضارية معينة تحت مظلة ثقافة محددة وفقًا لحزمة من القيم والتقاليد ذات الخصوصية تجعل الأمر مختلفًا من مجموعة بشرية لأخرى، فالمجتمعات تختلف وفقًا للنسق الحضارى والثقافى الذى تعيش فيه، إن الأميرة (ديانا) البريطانية ماتت قديسة أمام أعين الملايين رغم أنها اعترفت علنًا وعلى شاشات التليفزيون بالخيانة الزوجية الكاملة لولى عهد بريطانيا ولكن ذلك ليس جرمًا بمعايير الحضارة الغربية رغم أنه خطيئة كبرى بمعايير القيم الشرقية، كذلك فإن قضايا الثأر ومفهوم العار ومظاهر الانحراف تختلف فى مجموعها بين الانتماءات المتعددة للحضارات الإنسانية والتجمعات الجغرافية فى قارات العالم المختلفة.

ثانيًا: إن التفاوت الطبقى والاختلاف فى مستويات المعيشة واختفاء الحد الأدنى المقبول لدخل الفرد الذى يكفل هو الآخر الحد الأدنى من الحياة الكريمة هى عوامل شديدة التأثير فى مفهوم حقوق الإنسان، فأنا أظن أن الدولة التى تكرس جهدها لرفع مستوى حياة الفقراء فيها هى دولة ترعى الحقوق الأصلية بدلًا من التشدق ببضع حالات فردية من التجاوزات المرحلية تحت مظلة حقوق الإنسان، وبالمناسبة فنحن لا نقر تلك التجاوزات ولكننا نعترف بوجودها فى كل المجتمعات، فكفالة الحد الأدنى فى مستويات المعيشة هى واحدة من أهم حقوق الإنسان المعاصر، فالحريات الحقيقية لا يتمتع بها إلا من امتلأت بطونهم، فالجائع ليس حرًا، والفقير لا يتمتع بالكرامة الإنسانية التى يجب أن يحوزها وفقًا لطبيعة التطور وروح العصر، كذلك فإننا نعترف بأن القيم الاجتماعية تختلف باختلاف مستويات المعيشة ومعدلات الدخول الفردية للبشر وليس صحيحًا أن الحرية هى فقط تذكرة انتخاب ومؤسسة نيابية ونواب يهرولون ولكنها بالدرجة الأولى كفالة لأسباب المعيشة وضمان لإطعام كل فم فضلًا عن الحق فى الملبس والمسكن ووسائل الانتقال العامة والبيئة النظيفة، وهى كلها مطالب صعبة التحقيق فى معظم الدول الفقيرة.

ثالثًا: إن العامل الدينى والأخلاقى لهما تأثير شديد وانعكاس قوى على تحديد مفهوم حقوق الإنسان على خريطة مجتمع معين، فما تحرمه الديانات السماوية قد تقبله الثقافات الأرضية، وما ترضى به الديانات الأرضية قد يكون مجرمًا فى القيم الحديثة لمجتمعات أخرى، دعنا نأخذ (المثلية) نموذجًا فلقد أصبحت أمرًا عاديًا فى المجتمعات الغربية فالقوانين فى بلادهم تسمح بذلك، بينما المثلية فى المجتمعات الشرقية عمومًا والإسلامية خصوصًا تحظى بتجريم كامل ورفض أخلاقى لأن تلك المجتمعات لم تعرف ذلك النمط الشاذ من العلاقات البشرية فى عالم الرجال والنساء أيضًا ولذلك فإن ما يعتبرونه حقًا مكفولًا فى منطقة معينة هو جريمة كبرى بالمفهومين الدينى والأخلاقى فى مجتمعات أخرى.

ألم أقل لكم إن قضايا حقوق الإنسان- برغم نبل المقصد وسمو الغاية- قد أصبحت أحيانًا حقًا يراد به باطل