يشتد الصراع بين أجنحة النظام الإيرانى عقب الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد منذ سريان العقوبات الاقتصادية الأمريكية على نظام ملالى طهران، ويتصاعد الغليان الشعبى غضباً من حكم الملالى الذى بدد ثروات البلاد على تصدير الثورة خارج إيران، والإنفاق الضخم على سوريا وحزب الله والحوثيين فى اليمن، وتتفاقم الخلافات بين الاستخبارات الإيرانية الرسمية التى تناصر رئيس الجمهورية حسن روحانى، واستخبارات الحرس الثورى التى تدعم المرشد الأعلى على خامنئى، وتطفو على سطح الأحداث خلافات الإصلاحيين والمحافظين فى الحوزة الدينية الحاكمة، بينما يبحث المرشد الأعلى خامنئى عن كبش فداء يحمله مسئولية تردى الأوضاع فى إيران، فلا يجد سوى غريمه الرئيس حسن روحانى، الذى فاز بفترة رئاسية ثانية رغم جهود المرشد الأعلى لإسقاطه، يحمله مسئولية تردى الأوضاع الاقتصادية، رغم أن الخبراء يجمعون على أن الحرس الثورى الإيرانى الذى يتحرك بأوامر مباشرة من المرشد الأعلى هو العامل الأبرز للوضع الاقتصادى المتردى لأنه أنفق أموال الشعب الإيرانى على مغامراته الخارجية لتصدير الثورة، ولهذا السبب رأينا جموع المحتجين تجتاح الشوارع والميادين الإيرانية منذ شهور وإلى اليوم رفضاً لهذه السياسات، وقبل أسابيع طالب مجلس خبراء النظام الذى يسيطر عليه رجال الدين المتشددون الرئيس الإيرانى حسن روحانى والفريق الاقتصادى للحكومة بتحمل المسئولية حيال الأزمة الاقتصادية والاعتذار للشعب لأنهم لم يمتثلوا للخطوط الحمراء التى حددها المرشد الأعلى ولم يأخذوا الضمانات الضرورية خلال المحادثات التى أفضت إلى الاتفاق النووى، وأشركوا الخونة من مزدوجى الجنسية فى عمليات التفاوض حول الإتفاق النووى، وكشف فيلم دعائى أنتجه الحرس الثورى الإيرانى عن القبض على 30 إيرانياً من مزدوجى الجنسية يقبعون فى سجون إيران بتهم تتعلق بالأمن والتجسس بينهم دورى أصفهانى أحد المفاوضين الإيرانيين فى الإتفاق النووى الإيرانى، الذى تصر أجهزة الاستخبارات الإيرانية على أنه برىء بينما تتهمه مخابرات الحرس الثورى بإنه ضالع فى التجسس ضد إيران! وكانت سلطات القضاء الإيرانى المتشددة والحرس الثورى الإيرانى هما الجهتين اللتين رتبتا قضية مزدوجى الجنسية لإحراج الرئيس حسن روحانى، وتعمل كلتا المؤسستين، السلطة القضائية والحرس الثورى بشكل مستقل عن حكومة حسن روحانى وتخضعان تماماً لسلطة المرشد الأعلى خامنئى.

ويرى عدد من الخبراء والمحللين للشأن الإيرانى أن المرشد الأعلى خامنئى هو المسئول الأول عن تردى أوضاع إيران السياسية والاقتصادية، وأنه ينظر إلى حكومة حسن روحانى باعتبارها كبش الفداء القادم وهو على استعداد للتضحية بحكومة روحانى وهو ما يبدو ضرورة حتمية لتثبيت أوضاع النظام التى اهتزت أخيراً، خاصة أن خامنئى لا ينسى أن حسن روحانى هو أول من تساءل عن شرعية المرشد الأعلى الذى يتولى منصب ولى الفقيه بتوصية من مؤسس النظام آية الله الخمينى، على حين ينبغى أن تحدد إرادة الشعب الإيرانى عبر الانتخابات الحرة الشرعية السياسية للزعيم الدينى، وكانت نتيجة تصريحات روحانى إعلانا واضحا من المرشد الأعلى على خامنئى بأن روحانى يُصر على قسمة البلاد إلى خصوم ومؤيدين ويكرر الخطأ نفسه الذى وقع عام 1980 في زمن الرئيس بني صدر، بما شكل تحذيراً واضحاً لحسن روحانى بأنه يمكن أن يلقى مصيراً مماثلاً لمصير الرئيس الأسبق أبو الحسن بنى صدر، عندما تساءل عن شرعية الإمام خامنئى وكان جزاؤه النفى خارج البلاد..، والواضح أن المرشد الأعلى على خامنئى كان واضحاً وصريحاً فى انتقاده حسن روحانى وتحميله مسئولية الأخفاق الاقتصادى، وتقديم تنازلات ضخمة للأمريكيين فى الاتفاق النووى الأخير، ومن المؤكد أن المرشد الأعلى أعطى الضوء الأخضر للمتشددين للبدء فى العمل ضد روحانى ككبش فداء لنظام الملالى، وهم يحملونه الآن مسئولية الفشل الاقتصادى ،ويحملونه مسئولية فشل الاتفاق النووى الذى إنسحب منه الرئيس الأمريكى ترامب، ويعارضون أى لقاء محتمل مع الأمريكيين على حل وسط جديد، ويرفضون اجتماع الرئيس حسن روحانى مع الرئيس الأمريكى ترامب، ويتعجلون إسقاط حسن روحانى رغم سياسات المهادنة التى يتبعها روحانى الآن مع المرشد الأعلى خامنئى أملاً فى أن تُخفف حجم العداء بينهما.