تساورنى مشاعر متناقضة إزاء ما جرى أخيرا من تطورات بشأن القرار الذى أصدره المجلس الأعلى للإعلام ، برئاسة الصحفى الكبير المخضرم الأستاذ مكرم محمد أحمد، بحظر النشر فى قضية تبرعات مستشفى 57357 ثم رد الفعل الذى صدر عن النائب العام المستشار نبيل صادق باعتبار أن ذلك القرار يمثل تعديا على اختصاصات السلطات القضائية و التنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة، وأمره - بناء على ذلك- بمثول الاستاذ مكرم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

ووفقا لما ذكره الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، فإن النقابة تسلمت طلب الاستدعاء من نيابة أمن الدولة العليا، وأنه سوف يتوجه مع فريق من النقابة لحضور التحقيق مع الأستاذ مكرم، وفقا للتقاليد النقابية. جوهر القضية إذن هو الخلاف حول من له حق حظر النشر، هل هو النائب العام فقط، أم هو ايضا المجلس الاعلى للإعلام...؟ إننى لن أدخل فى جدال حول تلك المسألة، التى يتوجب ـ على أى حال ـ حسمها، منعا لأى منازعات شبيهة مستقبلا.غير أن مشاعرى المتناقضة إزاء تلك القضية ترتبط بأكثر من سبب: أولها ومن حيث المبدأ أننى لا أرتاح أساسا لمسألة حظر النشر، لأن الأصل هو الإباحة، هو حرية النشر التى هى عصب حرية الصحافة وحرية التعبير. غير أننى- من ناحية ثانية- أقدر تماما أستاذنا الكبير مكرم محمد أحمد، وتاريخه الصحفى والأهرامى المتفرد، وعطاءه الصحفى المتدفق دوما، وأدرك تماما أنه يقدر مغزى وقيمة حرية الصحافة، وأولويتها على أى اعتبارات أخرى للحظر او المنع. ولذلك فإننى أتمنى أن ترتبط رسالة المجلس الأعلى للإعلام ـ ومعه نقابة الصحفيين بالطبع- أولا وثانيا وثالثا، بالحفاظ على حرية الإعلام ،أما الحظر أو المنع، فليترك للسلطات القضائية والتنفيذية المعنية!

المصدر: الأهرام
المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع