قليلة هي الكلمات النيابية التي ناقشت مشروع الموازنة، كأننا أمام مناقشة البيان الوزاري، فالخطب رنانة توجهت للناخب أكثر مما توجهت لدور النائب في مناقشة مشروع موازنة الدولة.

وكثيرة هي الكلمات المنفعلة التي ألقيت بهدف التصوير التلفزي ونشر الفيديو بعد ذلك.

لكن ما علينا.. الحكومة غير سعيدة بما تسمع من شتائم وانتقادات حادة، لكنها وضعت نفسها  فوق فوهة بركان النواب والشعب بسبب مشروع موازنة فيها رائحة الغاز الإسرائيلي المنهوب من الشعب الفلسطيني، ومن سوء حظها ايضا أن  الظروف والأرقام في غير مصلحتها.

فما دامت أسعار النفط تهبط بالطريقة التي لم يتوقعها أحد، بفعل مخطط اميركي، نكاية بروسيا وإيران، فإن الحكومة في أسوأ حالاتها بخصوص الأرقام التي تُسعِّر بها مواد الوقود شهريًا، فكيف ستجد دفاعا عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي.

فلم تعد الفِلسات القليلة التي تُهبَّط شهريًا كافية بنظر المواطنين، وهم ينتظرون هبوطًا في الأسعار تعود بهم إلى الأيام الخوالي قبل الارتفاع الكبير في أسعار النفط، والحجة الشعبية بسيطة ومقنعة، فما دامت الحكومة رفعت الأسعار بأرقام كبيرة، وحتى تكون صادقة في خطابها لا بد ان تُهبِّط الأسعار إلى ما كانت عليه، وإلّا فإن الحجج الحكومية والأوضاع التي عانت منها موازنات الدولة ليست كلها صحيحة.

كذلك الحال في أسعار الكهرباء فاذا كان هناك مبرر لرفع الأسعار قبل هبوط أسعار النفط، فما هو المبرر الآن ألا يتم تخفيضها بعد وصول الغاز الإسرائيلي؟.

حتى في موضوع الغاز الإسرائيلي، ومهما اختلفت وجهات النظر على بعده السياسي، وبقيت الآراء في محيط البعد الاحتياجي، بعيدا عن دعم الكيان الصهيوني، وربط الأردن 15 عاما في مشروعات اقتصادية مع إسرائيل، فإن الهبوط الكبير في أسعار النفط، دعم وجهات النظر الرافضة لاتفاقية الغاز باي شكل من الأشكال من إسرائيل.

قد تكون قضية الغاز الإسرائيلي وتداعياتها السيف الذي ينهي عمر الحكومة في غير موعدها، لأن الغضب من الحكومة داخل البرلمان يرتفع يوميا مِن قِبل نواب محسوبين عليها، وهو ما نشاهده ونسمعه من قِبل أعضاء في مجلس النواب، يغمزون بأن لديهم إشارات تساندهم في العمل ضد الحكومة، وهناك رضا من اطراف مؤثرة، غير راضية عن الأداء الحكومي في الفترة الأخيرة، لا بل انها غاضبة أيضًا.

الدايم الله…