أفهم تماماً أن تساهم وزارة الصناعة بنصيب فى تعزيز روابطنا مع السودان الشقيق، وأرى أن الوزيرة نيفين جامع كانت موفقة عندما دعت السفير السودانى فى القاهرة إلى لقاء فى مكتبها، وأبدت استعداد أجهزة الوزارة للمساعدة فى إعادة فتح المصانع السودانية التى أغلقتها أجواء كورونا!

فالخرطوم أقرب إلى القاهرة بحكم عوامل كثيرة، والمحاولات التى تجرى حولنا لإبعاد العاصمة السودانية عنا ليست خافية على أحد، والذين قالوا فى وقت من الأوقات إن جوبا فى جنوب السودان ألزم لنا من الإسكندرية لم يبالغوا فى شىء!

غير أنى أسأل وزيرة الصناعة فى الوقت نفسه، عما فعلته هى فى ملف المصانع المغلقة عندنا، وأتساءل عما إذا كانت قد دعت إلى اجتماع فى المدى الزمنى القريب لمناقشة هذا الملف، بحثاً عن طريقة تدخل بها هذه المصانع إلى الخدمة بأسرع ما يمكن!

إن المصانع المغلقة لدينا تعود إلى أجواء ٢٥ يناير ٢٠١١، وليس إلى ظروف كورونا القريبة، وأذكر أن الوزير الأسبق طارق قابيل كان يمنح هذا الملف أهمية خاصة على مكتبه، كما أذكر أنه وضع أمامى ذات يوم إحصائية بالمصانع من هذا النوع، وأنه كان يصنفها حسب تصنيف محدد، وأنه كان يضع برنامجاً زمنياً لإعادتها إلى العمل بطاقتها الكاملة!

وأذكر أنى تعرضت للملف بتفاصيله وقتها وأنى تحمست له بقوة، لأن إعادة أى مصنع إلى الخدمة لها أكثر من معنى، ولكن معناها الأهم هو إتاحة فرص عمل أمام الباحثين عنها فى كل مكان، ومعناها الأهم أيضاً هو إبعاد شباب كثيرين، وإبعاد البلد فى الإجمال، عن عواقب البطالة التى نعرفها!

وقد غاب الملف عن دائرة الاهتمام طوال الفترة التى قضاها الوزير السابق عمرو نصار فى الوزارة، فلما جاءت الوزيرة «جامع» استبشرنا خيراً لعلها تستدرك ما فاتنا فيه بأقصى سرعة، ولعلها تدرك خطورة بقاء هذا الملف دون حل، ولعلها تعمل عليه ثم تعلن حصيلة عملها على الناس!

ولكننا فوجئنا بها تبحث فى مثيله لدى السودان!!.. وهذا يجعلنا نسألها عما فعلته فى مصانعنا المغلقة هنا.. نسألها لأننا لم نسمع عن اجتماع دعت إليه لهذا الغرض.. نسألها لأنها مسؤولة عن كل مصنع مغلق، ولأنها أقسمت وهى تؤدى يمينها الدستورية على أن تراعى مقتضيات هذه المسؤولية