السلوك السياسى المغربى فى قضية التطبيع كان مختلفًا منذ البداية، وكانت هذه البداية عندما طار وفد أمريكى إسرائيلى من تل أبيب إلى الرباط للقاء مع عاهل المغرب محمد السادس يوم 22 ديسمبر الماضى!

الوفد ضم جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، ومائير بن شابات، مستشار الأمن القومى الإسرائيلى، ومعهما آخرون من البلدين.. ولكن المختلف فى اللقاء أن السلطات المغربية لم تسمح برفع عَلَم يرفرف فى قاعة اللقاء سوى العَلَم المغربى!.. وحين قيل هذا كان معناه أن مطالب برفع أعلام أخرى كانت مطروحة، وأنها قد لقيت رفضًا لا فصال فيه!

وكان هذا أول اختلاف لمَن يتابع هذا الملف من أوله.. ثم كان الاختلاف الآخر أن الرباط لما قررت إطلاق علاقتها مع تل أبيب، بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية إقليم الصحراء، قال الملك إن أهمية القضية فى فلسطين عند بلاده هى فى مستوى أهمية قضية الصحراء!

ثم جاء اختلاف ثالث هو أن مستوى العلاقات مع إسرائيل سيبقى عند مستوى مكتب اتصال، لا مستوى سفارة، وهو نفسه المستوى الذى كانت عليه العلاقات فى عام 2000، عندما قررت الحكومة المغربية إغلاق المكتب، بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية!

وكان المتابعون للملف على موعد مع اختلاف رابع، حين أشارت صحف فى إسرائيل إلى أن حكومة سعدالدين العثمانى فى المغرب سوف تتمهل فى الذهاب إلى أى خطوة تطبيعية، إلى أن ترى موقف إدارة بايدن مما اتخذته إدارة ترامب من قرارات فى أكثر من قضية!

سوف تتمهل إلى أن ترى واشنطن تفتتح بالفعل قنصلية لها فى مدينة الداخلة فى الصحراء كما قرر الرئيس الأمريكى.. وسوف تتمهل إلى أن ترى إدارة بايدن ملتزمة بالاعتراف الأمريكى بمغربية الصحراء، كما بادرت وأعلنت إدارة ترامب.. وسوف تتمهل إلى أن ترى إدارة بايدن تتجه إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، بدلًا من الحلول التى طرحها ترامب، والتى كانت كلها منحازة إلى إسرائيل!

تقديرى أن المغرب يختلف ليس عن مجرد رغبة فى الاختلاف، ولكن لأن هذا هو منطق الأشياء إذا تعلق الأمر بقضية لها وزن قضية التطبيع، ولأن الملك لا ينسى أنه يترأس لجنة القدس!