يحتاج وزير الصحة الأردني لأن يقسم "أغلظ الأيمان" لإقناع الأردنيين بأن بلادهم خالية من فايروس كورونا الجديد ... هذا أمر ليس بغريب في الأحوال الطبيعية، فلطالما تحدثنا وتحدث غيرنا، عن مخاطر "فجوة الثقة" بين المواطن والدولة، وهو مفهوم في زمن "الجائحة"، فنحن من بين حفنة قليلة متبقية من الدول، لم يضربها بعد "الوباء العالمي" ... نسأل الله أن تظل بلادنا نظيفة من هذه الآفة.
 
الأخبار الجيدة لا يجب أن تمنعنا من التفكير والاستعداد لأسوأ السيناريوهات، فلسنا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم من حولنا، والاستمرار في بذل المزيد من الجهود الاحترازية -الوقائية، هي خط دفاع أول عن صحة الوطن والمواطن ... وعلينا التفكير جدياً بحربنا المقبلة مع الفايروس، بوصفها حربنا جميعاً، دولة ومجتمعاً وأفراداً، وليست حرب الحكومة وحدها.
 
"عند الامتحان يُكرم المرؤ أو يهان"، ونحن مقبلون على خوض واحد من أهم امتحاناتنا، الذي ستتكشف من خلاله، قيمنا و"معادننا" وأخلاقياتنا ... بدءاً بالكيفية التي ستدير بها مؤسسات الدولة هذه الحرب، ومستوى الكفاءة في التعامل مع التهديد، وانتهاءً بمسؤولية كل مواطن فرد في منع انتشار المرض والتبليغ عنه، والالتزام بتعليمات السلامة العامة، والتقيد بتوجيهات أهل الاختصاص والولاية.
 
الأصل، أننا لسنا بحاجة لقرار حكومي بمنع تناول "الأرجيلة"في الأماكن العامة (على سبيل المثال)، هي مبادرة وطنية كان يجب أن تصدر عن أصحاب هذه الأماكن وزبائنها، من تلقاء أنفسهم .... حسناً، القرار الحكومي صدر أخيراً، ولم يعد ثمة من مبرر لعدم إنفاذه بقوة القانون، وإلحاق أقصى العقوبات بالمخالفين، فالضرر لم يعد يطالهم وحدهم، بل يطاول مئات وألوف الأبرياء من حولهم.
 
والأصل، أن تستثير هذه "الجائحة" أعمق ما فينا من خصال النبل والتطوع والتضحية والتكافل والتضامن... هنا نتساءل إن كانت نقاباتنا الطبية واتحادات طلبة كليات الطب والصيدلة والتمريض، قد وضعت خططاً لتدريب أعضائها ومنسوبيها، واستطلعت رغبتهم في التطوع لمواجهة "السيناريو الأسوأ"، وأنجزت خطط طوارئ لتكون جاهزة حين الطلب.
 
والأصل، أن ثمة "مسؤولية اجتماعية" تقع على كاهل الشركات والبنوك ومؤسسات الأعمال الكبرى، كأن تتنادى لتنظيم سلسلة من الأنشطة الطوعية، من جمع المال وشراء للمعدات والأدوات والمواد الضرورية لمجابهة لجائحة، والتعويض عن أي نقص قد تواجهه موازنة الدولة في التعامل مع الفايروس، ووضع الخطط لتمويل انشاء مستشفيات ميدانية، ليس على الطريقة الصينية بالضرورة، ولكن باستخدام أبنية مؤسسات عامة كالمدارس والجامعات التي يتعين تعطيلها، ودائماً بالتنسيق مع الحكومة وخلية إدارة الأزمات.
 
الأصل أن يبدي المواطنون التزاماً بتقييد تحركاتهم من تلقاء أنفسهم، حتى لا نقول التزام بيوتهم، وهو أمر قد يصبح اضطراراً وليس خياراً ... في الدول التي نجحت في احتواء المرض، أبدى المواطنون التزاماً مدهشاً، نابعاً من ثقافة التزام وانضباط متوارثة لآلاف السنين، دول أخرى اضطرت لإنزال الجيش إلى الشوارع والميادين لإفراغها من المارة والبائعين والمتسوقين (إيران مثلاً) ... كيف سيتصرف الأردنيون إن واجهوا سيناريو كهذا، وفي أية خانة يحبون أن يضعوا أنفسهم؟ ... نأمل أن يكون الالتزام والانضباط خيارهم الذاتي، الاختياري وليس الاضطراري.
 
من واجب الدولة في زمن الطوارئ والحرب على كورنا، تقديم النصح والتوعية والتوجيه، فإن تحقق لها مرادها، كان به، وإلا فليس لديها سوى سلطة الجبر وسلاح القانون ومؤسسات إنفاذه ... فلا مجال للهزل والتردد والمرضاة والمحاباة، وعلينا أن ننظر لما يجري في العالم من حولنا، حتى نستشرف بعضاً ما قد ينتظرنا.