أرسل لى الأستاذ حسن بخيت خليل رسالة تظلم إلى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أرجو أن تصله، وينظر فيها، وينصف صاحبها. تقول الرسالة نصاً: «أنا شاب فى عامى الثالث والثلاثين، متزوج وأب لطفلين، وأعمل مترجماً بإحدى شركات الترجمة الخاصة، ومنذ سنوات خمس مضت لا أترك فرصة للتقديم فى مشروعات الإسكان التى تطرحها الوزارة إلا وتقدمت لها على أمل الحصول على شقة سكنية تخفف عنى معاناة الإيجار المرتفع الذى لا يتناسب مع قدراتى المادية، إلا أن كل مرة يتم التقديم فيها بالمستندات والأوراق المطلوبة المستوفاة لا أحصل على وحدة سكنية لا من وزارة الإسكان ولا من المحافظة، حتى طرحت الحكومة مشروع الإسكان القومى الخاص بالإعلان السابع بدهشور بمدينة السادس من أكتوبر، الذى انطبقت جميع الشروط فيه علىّ، فتقدمت بتاريخ 29 يوليو 2015 بالأوراق والمستندات اللازمة وسددت مقدم الحجز المطلوب: 5000 جنيه، بإيصال سداد من البريد، ورقم استمارة التقديم بوزارة الإسكان: 186969، وانتظرت حتى يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالشقق فى هذا الإعلان كباقى المتقدمين، وبعد طول انتظار توجهت لأحد فروع بنك الإسكان للاستعلام عن نتيجة المتقدمين فإذا بى أفاجأ باستبعاد طلبى بدعوى أن زوجتى قد سبق لها الحصول على وحدة سكنية من الوزارة بمدينة 15 مايو، مع العلم بأننى لم أكن أعلم بذلك، ولم أستفد من تلك الوحدة السكنية بشىء، ذلك أن والدها قد تقدم لهذه الوحدة حتى تكون مسكناً لأخيها الذى يقيم فيها هو وأسرته منذ تم تخصيصها وحتى الآن، ويمكن لسيادتكم التحرى الميدانى والاستعلام الكافى للتأكد من ذلك، بينما أعانى أنا منذ زواجى من الإيجار، وضاع بذلك حقى فى الحصول على وحدة سكنية توفر المأوى لى ولأسرتى رغم أن جميع الشروط التى أعلنت عنها الوزارة تنطبق علىّ باستثناء ذلك الشرط الذى لا دخل لى به ولم أستفد من ورائه غير حرمانى من حقى فى الحصول على مسكن لى ولأسرتى، وفور علمى بذلك تقدمت بتظلم إلى مكتب وزير الإسكان إلا أن الموظف المختص أبلغنى بأن طلبى مرفوض حتى قبل أن يُعرض على مكتب الوزير، وأصبحت سيدى فاقد الأمل فى الحصول على وحدة سكنية ليس بهذا المشروع فحسب وإنما بأى مشروع تطرحه وزارة الإسكان، حيث سيتم استبعادى للسبب نفسه، بينما المسكن الذى نقيم فيه الآن مهدد بالانهيار على رؤوسنا لكونه عقاراً مخالفاً وطلبت من الحى إرسال مهندس مدنى للمعاينة، خاصة أن هناك عمارات مرتفعة تُبنى بجوارنا تهدد أساسات المبنى الذى نقيم فيه بالانهيار فى أى وقت كما حدث بعقار الشرقية، ولكنهم رفضوا.

لذا ألتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة على طلبى بالحصول على وحدة سكنية بالمشروع الذى تقدمت له، وأنا على استعداد تام لكل ما تطلبه الوزارة من بيانات أو مستندات أو إقرارات تؤكد صحة شكواى بل ومحاسبتى إذا ثبت خلاف ذلك أو أننى يوماً ما قد استفدت من الشقة التى تم التقديم عليها باسم زوجتى، كما أتعهد بتقديم كل ما يؤكد التزامى بجميع الاستحقاقات التى يتطلبها الحصول على الوحدة».

ووقع الشاكى باسمه خماسياً (حسن بخيت حسن بخيت خليل)، ثم وضع بيانات قد تفيد مثل رقم الهاتف: 01115557370، ورقم التظلم المقدَّم إلى وزارة الإسكان: 168 خ.م. انتهت الرسالة التى تعبر عن حال كثيرين من شبابنا فى أيامنا تلك، وأتمنى أن تقع عليها عين وزير الإسكان، وأن يكون لديه حل لتلك المشكلة.